تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش هفتم
(پيوست شماره6)
موادي از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاكبراي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت موادي از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت(مصوب 17 بهمن 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي)
ماده 1- هر گاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس« دستگاه اجرائي» ناميده مي شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا" وسيله «دستگاه اجرائي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد «دستگاه اجرائي» مي تواند مورد نياز را مستقيما" يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.
ماده 2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هايي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي «دستگاه اجرائي» لازم و ضروري باشد .
ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرائي «دستگاه اجرائي» برسد .
تبصره 1 - دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد .عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي وعمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد .
ماده 9- در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دلايلي موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد، «دستگاه اجرائي» مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرائي » مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد .
(پيوست شماره 7)
موادي از آيين نامه اجرايي تبصره (1) و (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن(تصويبنامه شماره 36164/ت 25088 ﻫ مورخ 26/11/1381 هيأت وزيران)
ماده 1- در اين آيين نامه، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند :
الف - حريم قانوني راه و راه آهن : محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه آهن است كه توسط مراجع ذي صلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده (3) تصويب نامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هيئت وزيران تعيين يا افزايش آنها بر اساس جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد.
ماده 2- صدور مجوز براي ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات ونظاير آن به عمق يكصد متر از انتهاي حريم راهها و راه آهن هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز است :
ب- صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند (كليه زمينهايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد) ممنوع است مگر اينكه مالك اراضي، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذيربط اخذ و ارايه نمايد .
ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي، تلمبه خانه، حفره چاه و نظاير آن فقط در چهارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري بلامانع است.
ج – اراضي واقع در نوار به عرض (30) متر براي راهها و راه آهن هاي كشور، از ابتداي محدوده يكصد متري، بلافاصله بعد از حريم قانوني راه و راه آهن، فقط داراي كاربري تأسيسات زيربنايي خواهند بود .
مستحدثات مجاز در اين محدوده (نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي) عبارتند از:
1- شبكه هاي تأسيسات زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضلاب، گاز، نفت، مخابرات و امثال آن.
2- افزايش حريم راه ها و ايجاد تأسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه تأسيسات زيربنايي ايجاد شده.
تبصره 2- براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده با كاربري تأسيسات زيربنايي، هر گونه تصرف و استفاده از اراضي مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب 7/11/1385- شوراي انقلاب است.
د- براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي و مسكوني، مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آئين نامه، مجوز صادر مي نمايد .
تبصره 1- واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي، تعمير گاه وسايط نقليه، هر گونه فروشگاه، هتل و متل و نظاير آنها درقالب مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در مكانهايي كه وزارت راه و ترابري در چهارچوب قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع خدمات رفاهي و بين راهي – مصوب 1377- تعيين نموده يا مي نمايد، مستقر و احداث مي شوند .
تبصره 2- ايجاد هر گونه مستحدثات درمحدوده يكصد متري بعد از حريم راهها درموارد زير ممنوع است:
1- در سمت ديگر راههايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفته اند.
2- در ضلع خارجي كمربنديها و كنارگذرها.
3- در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدوده ديد گردد.
4- بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم .
ماده 6- راههاي روستايي از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند .
موادي از آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانوني ايمني راهها و راه آهن (مصوب جلسه مورخ 16 بهمن 1381 هيات وزيران)
ماده 2- انجام هر گونه عمليات از قبيل حفاري يا پايه گذاري يا لوله كشي يا كابل كشي از رو يا زيرزمين و يا نظاير آن منوط به انجام هماهنگي با وزارت راه و ترابري و با رعايت مفاد اين آيين نامه مي باشد.
ماده 3- هر گونه عمليات در نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي، خارج از حريم راهها و راه آهن كشور، به عرض سي متر بعد از حريم مصوب آنها و از ابتداي محدوده يكصد متر از منتهي اليه حريم راه يا راه آهن موضوع ماده (17) قانون ايمني راه ها و راه آهن – مصوب 1379- انجام مي پذيرد.
اجراي خطوط و شبكه هاي برق، آب، گاز و مخابرات در اين محدوده در صورتي كه به جسم و تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي باشد .
ماده 5- شروع عمليات اجرايي بايد در زمان مقرر انجام گيرد. در غير اين صورت تمديد مهلت فقط براي يك بار مجاز است.
(پيوست شماره 8)
موادي از قانون ايجاد شهرهاي جديدمصوب 16 دي 1380 و آيين نامه اجرايي آن
ماده 1- شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ساختمانها وتأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود .
ماده 2- مكان يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقه اي و ناحيه اي بر اساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهر سازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي شود .
تبصره – پس از تصويب مكان احداث شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اقدام نمايد و متقاضي غير دولتي نيز مي تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد .
ماده 3- تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذموافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس سياست هاي مصوب دولت به عهده متقاضي است .تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي باشد .
تبصره – كليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد مكلف به همكاري هستند .
ماده 4- طرحهاي تفصيلي شهر جديد و تغييرات بعدي آن همچنين نقشه هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركت ناميده مي شود با متقاضي به تصويب كمسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران – مصوب 22/12/1351 – مي رسد
در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت عمران شهر جديد كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهر جديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود .
ماده 13– احداث شهر جديد توسط بخش غير دولتي، پس از تصويب شوراي عالي مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي گيرد.
موادي از آئين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديدمصوب جلسه 15مرداد1382هيات وزيران( بااصلاحيه هاي بعدي )
بخش دوم – كليات، شرايط، ضوابط ومقررات مشترك براي بخش دولتي و متقاضي غير دولتي به منظورايجاد شهر جديد
ماده 2- ضرورت و مكان ايجاد شهر جديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر) با رعايت سياستهاي دولت درقالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد .
ماده 3- در مواردي كه ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مكان يابي در قالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرح هاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 55837/ت 21414 هـ مورخ 20/10/1378هيئت وزيران به انجام مي رسد .
نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسب ترين مكان با لحاظ سقف جمعيتي مورد نظر و سطح لازم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني درآن براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد.همچنين حدود حوزه استحفاظي شهر جديد بايد روي نقشه معين و مشخص گردد .اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد .
ماده 4- در مواردي كه طرح ناحيه اي قبلا" تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقف جمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي بالا دست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مكان يابي به شرح ماده فوق به صورت موردي درسطح ناحيه و با توجه به طرح ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود .
ماده 6- تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي در خصوص ضرورت، محدوده مكان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد .
ماده 8- بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها درصورتي كه با طرح جامع مغايرت اساسي نداشته باشد به عهده كميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران – مصوب 1351- است كه در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مدير عامل شركت وابسته و براي بررسي پيشنهاد متقاضي غير دولتي، مدير عامل شركت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور متقاضي غير دولتي دركميسيون بدون حق راي بلامانع است .
تبصره 2 ماده 14- در تفكيك و افراز باغات موجود درمحدوده شهر جديد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز باغات رعايت شود.
ماده 15- بنيادمسكن انقلاب اسلامي موظف است براي روستاهاي واقع درحوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده آن و در چهارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد .
(پيوست شماره 9)
موادي از قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7 اسفند 1362 با اصلاحيه هاي بعدي و آيين نامه اجرايي آن
ماده واحده – به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هر چه بيشتر امكانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس مي گردد .
1- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از : وزير صنايع (رئيس مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي – رئيس سازمان برنامه و بودجه – وزيرجهاد سازندگي – وزير صنايع سنگين – وزير نيرو – وزير مسكن و شهر سازي – وزير كشاورزي- وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.
2- (اصلاحي 11/03/1376)شركت شهركهاي صنعتي ايران مي تواند شركتهاي شهركهاي صنعتي درنقاط مختلف ايران تأسيس نمايد كه هريك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.
3- رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيأت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.
4- شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت شهركها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايد.
براي تسهيلات بيشتر مالي وتشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي درمناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران وشركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمكهاي بلاعوض محسوب مي گردد .
انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است .
5- شركت شهركهاي صنعتي ايران وشركتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است.اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق شركتها هزينه مي شود و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي گردد .
6- استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تأسيسات زير بنايي شهرك ضرورت خواهد يافت، ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند، دريافت مي گردد .موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك درآئين نامه مشخص خواهد شد .
7- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع ) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستشني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص دراختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي باشد .
تبصره – عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.
8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيأت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه مي تواند باتوجه به نيازوضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايد .
