تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش ششم
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
(مصوب 6/3/1383 هيات محترم وزيران)
ماده1- دراجراي اين آيين نامه، محدوده(قانوني) وحريم شهر، شهرک مسکوني وشهرجديد و محدوده روستا عبارت ازمحدوده ها وحريم هايي مي باشند که در طرح هاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرک وشهرجديد وطرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند.
ماده2- منظورازنداشتن کاربري معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداري ازکاربري مسکوني درمحدوده( قانوني) طبق طرح هاي مصوب جامع،تفصيلي و هادي و طرح هاي شهرک ها وشهرهاي جديد مي باشد .
ماده3- کليه مقررات اين آيين نامه مانند لزوم استعلام ونظايرآن دراستفاده مسکوني اززمين، براي کليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از خصوصي، عمومي ودولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها ونهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجراست.
ماده4- واگذاري، تفکيک وافرازاراضي فاقد کاربري مسکوني براي امرمسکن توسط تمام دستگاه هاي دولتي وعمومي ووابسته به آنها اعم ازوزارتخانه ها، سازمان ها، نيروهاي نظامي وانتظامي، شهرداري ها وشرکت هاي دولتي، بنياد ها و نهادهاي انقلابي وموسسات عمومي غيردولتي وهرنهاد وابسته به دولت که به واگذاري اراضي اقدام ميکند،تحت هر عنوان ودر هر نقطه از کشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا" ممنوع است.
ماده 5- هرگونه واگذاري اراضي درداخل مناطق 4گانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
ماده 6- هرگونه نقل وانتقال اراضي فاقد کاربري مسکوني،مشروط به تسليم اقرارنامه کتبي ضمن سند انتقال دردفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه، داير بر اطلاع ازکاربري غيرمسکوني زمين وعدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود .
ماده 7- کاربري هاي اراضي غيرمسکوني که به ترتيب مقرر درماده (6) اين آيين نامه موردنقل وانتقال قرارمي گيرند در داخل شهرها، قابل تغيير توسط کميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب 1351- و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها در محدوده خارج از شهرهاي قابل تغيير توسط كميسيون ماده 13 آيين نامه مربوط به اراضي و مستحدثات از محدوده قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغيير بعدي توسط دبيرخانه هاي مربوط، شهرداري ها و ساير اعضاء و طرح اين درخواست در جلسات گروهها و كارگروه ها ممنوع است.
ماده 8- کليه دستگاه هايي که قانونا"، مجاز به واگذاري زمين براي امرمسکن به اشخاص حقيقي وحقوقي مي باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده ازمراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از کاربري مسکوني وضوابط ومقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طورکتبي در توافق نامه ها، صورت جلسات، ابلاغيه ها وسايرمدارک مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.
ماده 9- استعلام کنندگان کاربري زمين وضوابط ومقررات ساختماني آن مکلفند نقشه موقعيت زمين درمقياس مناسب طبق سند مالکيت نشاني زمين وساير مشخصاتي که اظهار نظرتوسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي نمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند.
ماده 10- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف 10روزپس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذارکننده زمين نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند .
تبصره: در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده، اعلام نمايند.
ماده11- سازمانهاي مسکن وشهرسازي درمورد زمينها و املاک واقع درمحدوده شهرکها و شهرهاي جديد وشهرداريها درداخل محدوده شهر،استعلام هاي دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه هاي اجرايي طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع درصورت فقدان طرح هاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي که موقعيت کلي آنها براي کاربري ها ي عمومي وخدماتي شهرها پيش بيني گرديده اند، براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران عمل خواهد شد.
تبصره- درصورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهرکها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.
ماده12- هرنوع نقل وانتقال اراضي براي امرمسکن اعم ازرسمي وعادي درداخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب با همکاري بنياد مسکن انقلاب اسلامي و درصورت عدم تشکيل دهياري، از بنياد مسکن انقلاب اسلامي محل خواهد بود.
دهياري ها با همکاري بنياد ياد شده حسب مورد، درصورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح مصوب مذکور و درصورت عدم وجود طرح هاي هادي، طبق عرف محل، کاربري وضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده13- سازمانهاي مسکن وشهرسازي استان ها موظفند استعلام هاي دريافت شده ازادارات ثبت اسناد و املاک درمورد نقشه هاي تفکيک اراضي واملاک واقع درخارج ازحريم شهرها (به جزروستاها) را ازنظر رعايت کاربري و ضوابط طرح هاي جامع ناحيه اي ودرصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظراز نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن پاسخ دهند.
ماده14- مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام هاي به عمل آمده ازسوي ادارات ثبت اسناد واملاک درمورد نقشه هاي تفکيک اراضي را که مي بايست منضم به نقشه تفکيکي خوانا در مقياس مناسب و سايراطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد،حداکثر ظرف دوماه ازتاريخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره1- درصورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه هاي تفکيکي دريافت شده از نظرکاربري وضوابط تفکيک، ساير مدارک لازم براي تفکيک طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارائه خواهد شد.
تبصره2- نقشه هاي تفکيکي پيشنهادي ازسوي متقاضيان درمورد اراضي واقع درشهرک هاي مسکوني و شهرهاي جديد جهت تأييد ازحيث امکان تفکيک ورعايت کاربري وضوابط تفکيک از طرف ادارات ثبت اسنادو املاک حسب مورد به ترتيب به سازمان مسکن وشهرسازي استان مربوط و شرکت عمران شهرجديد ذيربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکوربراساس طرح ها وضوابط ومقررات مصوب،حداکثرظرف 2ماه ازتاريخ وصول،اظهار نظرخواهند نمود0
تبصره3- درصورت وجود يا دايرشدن شهرداري درشهرک ها و يا درتمام يا بخشي ازشهرجديد، اظهارنظردرخصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداري هاي مذکور خواهد بود.
ماده 15- تأمين و واگذاري تأسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گازوتلفن ثابت و نظايرآن) موکول به ارائه پروانه هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان کار (درمورد شهرها، شهرهاي جديد و شهرکها) يا تأييديه مراجع صدور مجوز ساختمان درمحدوده روستا، داير بررعايت کاربري مسکوني خواهد بود .
ماده 16- كميسيون هاي موضوع ماده 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 و ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي مصوب 1346 و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز لازم الاجرا مي باشد.
تبصره- نقشه تأييد شده موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي وباغها که مبناي تغييرکاربري وتفکيک اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها وشهرک ها توسط ادارات ثبت اسناد واملاک قرارمي گيرند، منحصرا"، مربوط به استفاده کشاورزي و باغداري ازاراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذکور بعد ازتفکيک مي باشند و درهر حال تغييرکاربري اين اراضي به مسکوني ممنوع است.
ماده 17- کليه مراجعي که درمحدوده (قانوني ) وحريم يا خارج ازحريم شهرها، در داخل شهرکهاو شهرهاي جديد وحريم آنها وهمچنين روستاها،برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيري کرده و يا به هرنحو به ساخت وسازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثردراحداث بناهاي خلاف با شند، متخلف محسوب وطبق مقررات با آنها رفتارخواهد شد.
ماده18- درج شماره، تاريخ ونام صادرکننده مجوز درآگهي هاي تفکيک و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است وآگهي هاي فاقد مشخصات مذکور،غير قابل چاپ وتبليغ درمطبوعات،صدا وسيما وساير رسانه هاي گروهي ونصب دراماکن عمومي مي باشند و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اقدامات لازم را درجهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد ووزارت مسکن وشهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.
ماده 19- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روش هاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شرکت هاي تعاوني ابلاغ نمايند که دراجراي مفاد ماده (6) قانون، ازتنظيم مبايعه نامه ونظاير آنها براي زمين هاي موضوع اين قانون که فاقد نقشه هاي تفکيک مصوب مرجع قانوني است،اکيدا" خودداري نمايند.
تبصره- وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد درصورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين نامه توسط بنگاه هاي معاملات ملکي وشرکت هاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسکن وشهرسازي مبني بروقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابرقانون نظام صنفي وقانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20- وزارت مسکن وشهرسازي دراجراي صحيح قانون به محض اطلاع ازوقوع تخلف ازقانون واين آيين نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مداراک مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذکور وساير مراجع ذي ربط مي توانند ابطال اقدامات خلاف،اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط ازمقامات قضايي درخواست نمايند.
ماده 21- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مسئوليت نظارت عالي برحسن انجام اين قانون وآيين نامه را برعهده خواهد داشت.
پيوست شماره 4
موادي از آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث و بنا و تأسيسات درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
مصوب 27/2/1355 هيات وزيران (با اصلاحات بعدي)
فصل اول – كليات و تعاريف
ماده 1- از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آيين نامه كلمات و عبارات محدوده قانوني و حريم شهر(محدوده استحفاظي يا نفوذي) در مفاهيم زير به كار رفته است:
1- محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد شامل محدوده خدماتي به اضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هادي منظور گرديده است خواهد بود مگر اينكه حدود حوزه شهرداري تعيين شده طبق ماده 2 قانون شهرداري وسيع تر از آن باشد كه در اين صورت محدوده اخير الذكر محدوده قانوني شناخته مي شود و در مورد ساير شهرها محدوده قانوني همان حدود حوزه شهرداري است كه طبق ماده 2 قانون شهرداري تعيين مي گردد .
2- در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده و در طرح هاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر بر اساس ماده 99 الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي گردد .
ماده 2- ساختمانها و تأسيساتي كه درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد مي گردند به يكي از دو صورت زير خواهد بود:
الف – شهرك به محلي اطلاق مي شود كه درخارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها با حداقل 500 قطعه زمين براي احداث واحدهاي مسكوني به صورت مستقل يا آپارتماني قابل تملك شخصي به اضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه به صورت مجتمع براي سكونت و تامين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا به منظور رفع كمبود مسكن و جلوگيري از توسعه بي تناسب شهرهاي مجاور يا به صورت مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور به وجود آمده است و امور آن به وسيله هيأتي كه توسط ساكنان و مالكان انتخاب
مي شوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره مي شود .
ب- غير شهرك به ساختمانها و تأسيساتي اطلاق ميشود كه براي تأمين نيازمنديهاي عمومي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي، بهداشتي، تفريحي، آموزشي و نظايرآن درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد گردد. در صورتي كه ساختمانهاي ديگري نيز به اقتضاي نوع فعاليت در مجاورت تأسيسات مذكور ايجاد شود واحد عليحده محسوب نمي شود و از نظر ثبتي قابل تجزيه و تفكيك نيست.
ماده 3- تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار تابع ضوابط و ترتيبات زير ميباشد :
الف: .....
ب: در مورد اراضي غير شهرك تفكيك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود:
1- هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد .
2-مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد .
3-انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي طرح در زمين مورد نظر امكان پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر در ماده (4) اين آيين نامه نداشته باشد.
4-اعلام نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحد هاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهره وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي.
5-تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد .
تبصره 1- ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از بيست هكتار، قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند.
تبصره 2- درمحدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور و در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تعويض شده باشد خواهد بود .
فصل دوم- ايجاد ساختمان ها و تأسيسات غير شهرك
ماده 4- ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است :
1-رعايت حريم نسبت به راه ها، دريا، رودخانه، جنگل ها، درياچه ها، تالاب ها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيل ها، خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق، خطوط و پايه ها و تأسيسات مخابراتي، پل ها و تونل هاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمراني، لوله هاي انتقال نفت و گاز، سدها و كانال ها و شبكه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، تأسيسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، سيل بندها و سيل گيرها و ساير تأسيسات عمومي و عمراني و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط مقرر توسط مراجع ذي ربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
2-مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه لااقل 8 متر عرض داشته و اين گذر گاه در هر حال بايد با شبكه معابر عمومي ارتباط داشته باشد.
3-رعايت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در مورد اراضي مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذكور و آيين نامه هاي مربوط به آن.
4-منظور داشتن حداقل 75 درصد از مساحت زمين به صورت فضاي باز و در صورتي كه ساختمان بيش از يك طبقه باشد عدم تجاوز مساحت كل زيربناي ساختمان از 50 درصد مساحت زمين .
5-ارايه طرحي كه به تصويب مراجع ذيربط دولتي رسيده باشد و در مواردي كه مرجع تشخيص براي تصويب طرح وجود ندارد تأييد مراجع مقرر در ماده (6) اين آئين نامه .
6-اخذ پروانه ساختمان با رعايت ماده (6) اين آيين نامه و رعايت مشخصات مندرج در پروانه مذكور.
تبصره 1- ضوابط مذكور در بند (1) اين ماده در صورتي لازم الرعايه خواهد بود كه آن ضوابط به موجب مقررات قانوني وضع و اعلام شده باشد و يا از طرف سازمان هاي ذي ربط در حدود قانون به مراجع صادر كننده پروانه ابلاغ گرديده باشد.
تبصره 2- دستورالعمل طرز اجراي بند 6 اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره 3- در محل هايي كه طرح جامع منطقه اي يا ناحيه اي براي آنها تهيه گرديده و به تصويب مراجع مقرر در قوانين مربوط برسد و يا به عنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هر گاه ضوابط مشخصي در طرحهاي فوق الذكر از لحاظ تفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد تأسيسات عمومي مقرر شده باشد ضوابط مذكور در صدور پروانه ساختمان و ايجاد شهرك و صدور اجازه تفكيك ملحوظ خواهدگرديد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح هاي منطقه اي يا ناحيه اي را در محدوده يك ناحيه شامل يك يا چند شهرستان، تحت عنوان طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي، به همراه طرح جامع شهرهاي مراكز شهرستان هاي مشمول ناحيه را براي يك دوره بيست ساله تهيه و كاربري هاي اراضي و ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث بنا را در محدوده شهرستان يا شهرستانهاي مذكور تعيين و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد نمايد.
رعايت كليه ضوابط مقرر در طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب و ضوابط زيست محيطي در تهيه و اجراي طرح هاي جامع و هادي كليه شهرهاي واقع در ناحيه مشمول طرح هاي توسعه و عمران مذكور يا احداث شهر و شهرك هاي جديد و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات درخارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرهاي واقع در ناحيه ياد شده ضروري است .
تغييرات طرح هاي منطقه اي پس از بررسي كارشناسي در وزارت مسكن وشهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و تغييرات طرح هاي ناحيه اي پس از بررسي كارشناسي توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان در صورتي كه مغاير با اساس طرح نباشد به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور نماينده وزارت نيرو مي رسد و در صورت وجود مغايرت اساسي بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. يك نسخه از مدارك فني طرح ها شامل مطالعات ونقشه ها و تغييرات آنها در دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در وزارت مسكن و شهرسازي و يك نسخه ديگر از آنها دردبيرخانه كمسيون ماده (5) درسازمان مسكن و شهرسازي استان ها نگهداري خواهد شد.
سازمان هاي مسكن و شهر سازي وظيفه دارند عملكردها را با طرح هاي مصوب تطبيق و موارد تخلف را به استانداري ها و وزارت مسكن وشهرسازي گزارش نمايند .
رعايت بند (3) تبصره (72) قانون برنامه دوم در طرح هاي فوق الذكر ضروري است . همچنين احداث شهرها و شهرك هاي جديد درمناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
تبصره 4- حريم مذكور دربند (1) اين ماده نسبت به راهها، به عنوان نوار حفاظتي كه احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات در آن ممنوع مي باشد عبارتست از: تا عمق (150) متر از منتهي اليه حريم قانوني راه در طرفين ورودي كليه راههاي بين شهري به طول (5) تا (20) كيلومتر از انتهاي محدوده استحفاظي هر شهر، مناطق حساسي كه دربقيه طول راه ممكن است درمعرض ساخت و ساز قرار گيرند به تشخيص كميسيون ماده (13) اين آيين نامه و تا عمق (150) متر در طرفين تمام طول جاده هاي كمربندي كه خارج از محدوده استحفاظي شهرها واقع مي گردند رعايت مقررات مربوطه به حريم قانوني راهها در تمام موارد الزامي است.
تعيين طول مناسب نوار حفاظتي هر يك از راه هاي بين شهري بر حسب اهميت و قابليت توسعه شهر و همچنين تعيين حدود نوار حفاظتي دربقيه طول راه ها كه مشمول ممنوعيت احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات قرار مي گيرند، بر عهده كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه ميباشد. در مواردي كه ساختمانها و تأسيساتي طبق ضوابط مقرر در آيين نامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتي مزبور يا در منتهي اليه حريم قانوني در بقيه طول راه ها ساخته مي شوند، لازم است نقشه چگونگي دسترسي آنها به خطوط مواصلاتي به تأييد وزارت راه وترابري برسد .
ايجاد خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق و شبكه هاي مخابراتي، پل ها و تونل هاي واقع در مسير راهها، لوله هاي انتقال نفت و گاز و كانالها و شبكه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، سيل بند ها و سيل گيرها بعد از حريم راه ها از شمول اين آيين نامه مستثني و تابع قوانين ومقررات مربوط مي باشد .
ماده 5- در اراضيخارج از محدوده قطب هاي كشاورزي كه مساحت پنج هزار متر مربع يا بيشتر باشد ايجاد ساختمان در حدود احتياجات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورز يا كارگران كشاورزي تا ميزان حداكثر چهار درصد مساحت زمين مشروط بر اينكه مساحت زيربناي ساختمان از 600 مترمربع تجاور نكند، مجاز است و بدون نياز به اجراي بند 5 ماده 4 اين آيين نامه پروانه ساختمان صادر مي گردد.
ماده 6- صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت هاي لازم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده (4) اين آيين نامه در مورد آنها رعايت شود، درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به عهده مرجعي خواهد بود كه درهر ناحيه توسط استانداري تعيين ميگردد . مناطقي كه صدور پروانه ساختماني و اعمال نظارت در آنها الزامي است به شرح زير ميباشند :
الف – مناطق مجاور شهرهاي بزرگ يا حدفاصل شهرهاي نزديك به هم كه امكان توسعه و اتصال آنها به يكديگر وجود دارد و همچنين اراضي مجاور و نزديك به راه هاي مواصلاتي كشور كه حدود آنها توسط كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه تعيين و قبلا" از طريق انتشار آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار محلي و مركز، اعلام مي گردد.
ب – مناطق حساسي كه در طول راهها بعد از منتهي اليه نوار حفاظتي يا حريم قانوني راه ممكن است مورد ساخت وساز قرار گيرند و به تشخيص كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه احداث بعضي از ساختمانهاي مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختماني مي گردد.
ج- مناطقي كه بنا به مقتضيات محل به پيشنهاد استاندار و تصويب كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه با اعلام قبلي و انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و مركز احداث تمام يا بعضي از انواع ساختمانها در آنها مشمول دريافت پروانه مي گردد .
د- رعايت ضوابط مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (4) اين آيين نامه درمورد كليه مناطق الزامي است .
فصل سوم – احداث شهرك
ماده 11- درمورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است :
1- دريافت گواهي از ادارات كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امورروستاهاي محل مبني بر بلامانع بودن استفاده از زمين ونيز گواهي شركت هاي آب و برق منظقه اي از نظر وجود يا امكان ايجاد منابع آب و برق و كافي براي تأمين احتياجات شهرك.
2- ارائه سند مالكيت به نام متقاضي
3- تعيين و معرفي مهندس مشاور شهرسازي و معماري مجاز مسئول تهيه و طرح و نظارت ساختمان شهرك.
4- منظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح براي معابر عمومي و فضاي سبز و ميادين و تأسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات شهري كه غير قابل تملك خصوصي باشد .
5- رعايت ضوابط مقرر در ماده (4) اين آيين نامه در هر مورد كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي قابل انطباق با ضوابط شهرك سازي باشد.
ماده 12- احداث شهرك مستلزم دريافت پروانه ميباشد و دارنده پروانه شهرك سازي حق واگذاري يا انتقال پروانه را به ديگري ندارد مگر با موافقت وزارت مسكن و شهرسازي.
تبصره – ترتيب صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره برداري از شهرك طبق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
ماده 13- به منظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي درمورد پيشنهادهاي مربوط به احداث شهرك هاي جديد بر اساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظايف مقرر دراين آيين نامه و يا دستورالعمل موضوع تبصره ماده (12) درمركز هر استان كميسيوني به رياست استاندار و شركت مقامات زير تشكيل ميگردد و تصميمات آن با رأي اكثريت مجموع اعضا مناط اعتبار خواهد بود :
1- معاون استاندار در امور عمراني كه ضمنا" قائم مقام استاندار در غيبت او خواهد بود.
2- مدير كل مسكن و شهرسازي استان كه ضمنا" دبيري كمسيون را نيز به عهده خواهد داشت .
3- مدير كل كشاورزي و منابع طبيعي استان.
4- رئيس دفتر مهندسي استان.
5- رئيس دفتر برنامه بودجه استان.
6- مدير كل دفتر راه و ترابري استان.
7- مسئول سازمان جهاد سازندگي استان.
تبصره 1- در استان مركزي به جاي مديركل مسكن و شهرسازي استان نماينده واحد شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي به جاي رئيس دفتر مهندسي استان نماينده حوزه معاونت عمراني وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت و در مواقع لزوم از دبير شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران نيز براي شركت در كميسيون دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- در استانهايي كه شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته يا بعدا" ايجاد شود دبيران شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت.
تبصره 3- در هر مورد كه حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت اطلاعات و جهانگردي يا هر يك از سازمان هاي ديگر دولتي در كميسيون لازم و ميسر تشخيص شود از آنها نيز دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده 14- انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهرك ها منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك مي باشد و بر حسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك به مراحل مختلف تقسيم گرديده، پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث كننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده (13) اين آيين نامه ايجاب كند ميتوان پروانه بهره برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از هر شهرك صادرنمود، مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستور العمل موضوع تبصره ماده (12) اين آيين نامه مقررخواهد گرديد براي اتمام عمليات زيربنايي قسمت هاي مذكور اخذ شود .
ماده 15- درمورد شهركهايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عمليات شهرسازي و ساختماني پس از رسيدگي و تصويب پروژه شهرك توسط كميسيون مقرردر ماده (13) اين آيين نامه و اخذ تضمين كافي براي تكميل عمليات زيربنايي توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان مربوط صادر خواهد شد.
تبصره 1 – دستورالعمل طرز اجراي اين ماده و تعيين آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرك هاي جديد الاحداث كه رعايت آنها دراين قبيل شهرك ها لازم و امكان پذير باشد و كيفيت اخذ تضمين براي تكميل عمليات زيربنايي با توجه به شرايط خاص هر يك از انواع اين قبيل شهرك ها، توسط وزارت مسكن و شهرساري تصويب و بر طبق آن رفتار خواهد شد .
تبصره 2- در صورتي كه نحوه تفكيك اراضي اين قيبل شهركها با ضوابط مقرر براي هر يك هماهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفكيكي توسط كميسيون موضوع ماده (13) اين آيين نامه اصلاحات لازم در نقشه تفكيكي به عمل خواهد آمد .
ماده 16- وظايف و اختياراتي كه در اين آيين نامه براي استاندار يا ساير مقامات در استان تعيين شده است به عهده فرمانداركل و ساير مقامات مربوط در فرمانداري كل خواهد بود.
