تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش هشتم
آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 5 آذر 1377 رئيس مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران
فصل اول – تعاريف
ماده 1- شهرك صنعتي :
مكاني است داراي محدوده ومساحت معين، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي و فن آوري وخدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي، بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد .
ماده 2- شركت اصلي :
منظور از شركت اصلي در اين آيين نامه، شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد .
ماده 3- شركت فرعي :
شركت فرعي، شركت شهركهاي صنعتي است كه اساسنامه آن به تصويب مجمع عمومي شركت اصلي رسيده يا مي رسد و در نقاط مختلف كشور تاسيس مي گردد .
ماده 4- متقاضي:
متقاضي، شخص حقيقي و يا حقوقي است كه براي استفاده از امكانات و خدمات شهركهاي صنعتي در خواست عقد قرارداد با شركت فرعي مي نمايد .
ماده 5-طرف قرارداد:
طرف قرارداد، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي موضوع ماده يك نسبت به انعقاد قرارداد با شركت فرعي مي نمايد .
فصل دوم – احداث شهركهاي صنعتي جديد
ماده 9- تصويب احداث شهرك صنعتي :
در اجراي سياست هاي توسعه صنعتي كشور، شركت اصلي گزارش انجام مطالعات جهت احداث شهركهاي صنعتي جديد، در مناطق مورد نظر را همراه با پيشنهاد لازم به مجمع عمومي شركت ارائه مي نمايد تا پس از تأييد براي تصويب به هيأت وزيران ارسال گردد.
ماده 10- تحصيل زمين و احداث شهرك صنعتي :
براي احداث شهركهاي صنعتي از اراضي ملي و دولتي استفاده مي گردد .در مواردي كه تحصيل زمين مناسب ملي و يا دولتي ميسر نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوطه، نسبت به خريد و تملك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد .
تبصره – توسعه محدوده هر شهرك صنعتي، منوط به تصويب هيأت مديره شركت اصلي مي باشد .
فصل سوم – تخصيص زمين و حق انتفاع
ماده 11- اراضي و حق انتفاع از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي، بر اساس طرح مصوب هيأت مديره شركت فرعي و با انعقاد قرارداد در اختيار اشخاص طرف قرارداد، قرار مي گيرد.
ماده 12- انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحد هاي مستقر درشهرك صنعتي، منوط به انجام كليه تعهدات مالي وساختماني مندرج درقرارداد وارائه پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي مي باشد.
تبصره- تشخيص شروع بهره برداري ازواحدهاي غيرصنعتي به عهده هيات مديره شركت فرعي خواهد بود.
ماده 15- شركت فرعي مي تواند اعياني را كه بر اساس طرح مصوب در شهرك صنعتي ايجاد كرده است با تصويب مجمع عمومي شركت به فروش رسانيده و يا به اجاره واگذار نمايد.
(پيوست شماره10)
ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 و تبصره هاي ذيل آن
ماده19 – هرگونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر ازحداقلي كه ازطرف وزارت كشاورزي براي هرمنطقه تعيين مي شود، ممنوع وباطل است وچنانچه زارع فوت نمايد و وارث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند، مي توانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به زارع ديگري بفروشند دراين صورت پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدارجديد است هر زارع مي تواند تا دو برابرحداقل تعيين شده از اراضي آن ده خريداري نمايد.
تبصره 1 - زارعيني كه زمين به آنها واگذارمي شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شركت تعاوني درامورتوليدي وعمراني شركت نموده و وظايف مربوط را انجام دهند به تشخيص شركت تعاوني ازعضويت شركت اخراج و درمورد اراضي كه به آنها واگذار شده طبق قسمت اخير ماده 28 اين قانون رفتارخواهد شد .
تبصره2 – هرگاه زمين هاي تقسيم شده مصرف ديگرغير از زراعت پيدا نمايدكه درآمد آن بيش ازكشاورزي باشد وزارت كشاورزي پس ازرسيدگي اجازه تجزيه و فروش آن را خواهد داد.
(پيوست شماره 11)
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها(مصوب 1/8/1385)
ماده۱- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۲ـ تبصره‌هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به آن الحاق مي‌گردد.
تبصره۱- تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي‌تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.
تبصره۲- مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.
تبصره۳- ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره۴- احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.
تبصره۵ - اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.
تبصره۶ - به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (۱) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد.
تبصره۷- تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (۱) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده۳- عبـارت « نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد» از انتهاي متن ماده (۲) قانون مذكور حذف و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) الحاق مي‌گردد.
تبصره۱- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره۲- اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
تبصره۳- تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.
ماده۴- ماده (۳) قانون مذكور و تبصره (۲) آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۳- كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.
تبصره۲- هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.
ماده۵ - ماده (۴) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۴- دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (۸۰%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (۲۰%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
ماده۶ - موارد زير به عنوان مواد (۷) الي (۱۲) به قانون مذكورالحاق مي‌گردد:
ماده۷ - كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:
۱ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
۲ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
۳ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
۴ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
۵ ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذيربط.
ماده۸ - صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (۱) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (۳) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده۹- به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده۱۰- هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره۱- چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره۲- ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده۱۱- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده۱۲- ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون مجاز مي‌باشد.
ماده۷- ماده (۷) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد (۱۳) و (۱۴) تغيير مي‌يابد.
ماده۱۳- وزارت جهاد كشاورزي مسوول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.
ماده۱۴- وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.
ماده۸ - ماده (۸) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (۱۵) تغيير مي‌يابد.
ماده ۱۵ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (۷۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
(پيوست شماره12)
ماده 99 قانون شهرداري – (مصوب 27 بهمن 1345) و قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند (3) به ماده 99 قانون شهرداريها (مصوب يكم اسفند 1372)
ماده 99 : شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند :
1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهر سازي با توجه به توسعه احتمالي شهر .
2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل : قطعه بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر. حريم و نقشه جامع شهر سازي ومقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند (3) به ماده 99 قانون شهرداريها(مصوب يكم اسفند 1372)
ماده واحده – بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي گردد :
3 – به منظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخش هاي تابعه ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثرظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران،كرج، ورامين، شهريار و بخش هاي تابعه ري وشميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد. هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد .
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد و در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد . همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور دربودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد .
قانون بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها(مصوب 10 مهر 1373(روزنامه رسمي شماره 14462 موررخ 05/08/1373 )
ماده واحده – مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستانها و بخش هاي تابعه مذكور دراين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه بر خلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستانهاي همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه اي كه از تداخل حريم موجود اين شهر ها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستانهاي همجوار جلوگيري به عمل آيد .
تبصره 1- به منظور حفاظت ازحريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/05/1352 استفاده نمايند.
تبصره 2- به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها ونحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن وشهر سازي در استانداريها تشكيل خواهد شد .
كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود .
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهائي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند .
تبصره 3- شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا" در جهت راه سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
