1 - قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385
2- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1386
3- (موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)
4- دستورالعمل نحوه چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده
5- دستور العمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي با ماده 1 و تبصره 1
زارعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385
ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
تبصره 1 (اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني موقت در رئيس سازمان جهاد كشاورزي مدير امور اراضي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار ميباشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد.
نماينده دستگاه اجرايي زيربط ميتواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد. ؟؟ وظيفه دريافت تقاضا تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي اوليه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات ميباشد.
تبصره 2 (اصلاحي): مرجع تشخيص اراضي زارعي و باغها وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مينمايند و مراجع اداري موظف به رعيات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناسي رسمي دادگستري تلقي ميشود.
تبصره 3 (اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك افراز و تقسيم اراضي زارعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانهها دامداريها مرغداريها پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي. كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نميشود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع ميباشد.
تبصره 5 (الحاقي): اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره 6 (الحاقي): به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل ميگردد.
تبصره 7 (الحاقي): تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
نماينده دستگاه اجراي ذي ربط ميتواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 2 (اصلاحي): در مواردي كه به اراضي زارعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانهداري كل كشور واريز ميگردد.
تبصره 1 (اصلاحي): تغيير كاربري اراضي زارعي و باغهاي براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا 500 متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش ابزيان، توليدات گلخانهاي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحي): اراضي زارعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم را پرداخت عوارض موضوع ؟؟ مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
تبصره 3 (الحاقي): تقويم و ارزيابي اراضي زارعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفرهاي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام ميپذيرد.
ماده 3 (اصلاحي): كليه مالكان يا متصرفان اراضي زارعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع ؟ پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1: سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
تبصره 2 (اصلاحي): هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطالي مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زارعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم ميشوند.
ماده 4 (اصلاحي): دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تامين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينههاي دادرسي و اجراي قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده 5: از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.
ماده 6: مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.و
ماده 7 (الحاقي): كميسيون موضوع تبصرهي (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورتها موارد ذيل را رعايت نمايد:
1-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2-ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقهاي و ناحيهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4-ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها.
5-استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.
ماده 8 (الحاقي): صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زارعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده 9 (الحاقي): به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زارعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي ميباشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده 10 (الحاقي): هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا يا افزايش ، برداشتن شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجموز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1: چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است با به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2: مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11 (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها را دريافت نمودهاند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12 (الحاقي): ايجاد هر گونه متسحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379 در مورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 13 (اصلاحي): وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامههاي اجرايي آن ميباشد.
ماده 14 (الحاقي): وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامههاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 (اصلاحي): كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد.
قانون فوق (اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها) مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوري نگهبان رسيده است.
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1386
ماده 1- در آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميرود:
الف- قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها- مصوب 1374- و اصلاحيه آن- مصوب 1385- كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده ميشود.
ب- محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدودهاي كه براساس "قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها- مصوب 1384-" به تصوب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد.
پ- طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينمايد.
ت- اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهرهبرداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب ميشود.
ث- كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون ميباشد.
ج- كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون ميباشد.
چ- تفكيك: در مقرات ثبتي عبارت است از تقسيم مالي غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح- افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ- تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.
د- تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه ماتع از بهرهبرداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ- مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهرهبرداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي ميشود.
ر- طرحهاي تملك و داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني): طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
ز- طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوص نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود.
ش- مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر ميشود.
ص- اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورهي طرح هادي روستا ميباشد.
ماده 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون ميباشد.
تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد شد.
ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرضه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه ميگردد.
تبصره 1- درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) طرحهاي ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
تبصره 2- نحوه و چگونگي دريافت تقاضاء تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلامهاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تهيه و ابلاغ ميگردد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار ميگيرد.
تبصره 4- جلسات كميسون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دوماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره 5- دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 4- در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي و يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مينمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار ميباشد.
تبصره- در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گدد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابهالتفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ ميگردد.
ماده 5- در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله ميگردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.
تبصره – وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهاد كشاورزي معرفي نمايند.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي و زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهاد كشاورزي ابلاغ نمايد.
ماده 7- استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 8- به منظور ايجاد وجدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانههاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره- تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئتها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي (مديريت) را استعلام و تفكيك، افرازوتقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – ضوابط و حد نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.
ماده 10- مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معدن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاف خواهد شد.
ماده 11- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب ميشود را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 12- به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زارعي و باغها، مأموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
تبصره 1- مأموران جهاد كشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنابه درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.
تبصره 2- مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مينمايند.
ماده 13- مأموران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چارچوب تبصرههاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14- فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها ميباشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد ميشود.
ماده 15- وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.
ماده 16- نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ ميگردد.
ماده 17- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.
ماده 18- آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامههاي شماره 13105/ت 15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيههاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها ميگردد.
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ ميشود.
(موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)
1- اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زارعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرحهاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهرهبرداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي ميگردد:
· برداشت يا افزايش شن و ماسه
· ايجاد بنا و تأسيسات
· خاكبرداري و خاكريزي
· گود برداري
· احداث كورههاي آجر و گچپزي
· پي كني
· ديوار كشي اراضي
· دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.
· ايجاد سكونتگاههاي موقت
· استقرار كانكس و آلاچيق
· احداث جاده و راه
· دفن زبالههاي واحدهاي صنعتي
· رها كردن پسابهاي واحدهاي صنعتي، فاضلابهاي شهري، ضايعات كارخانجات
· لوله گذاري
· عبور شبكههاي برق
· انتقال و تغيير حقابه اراضي زارعي و باغات به ساير اراضي و فعاليتهاي غير كشاورزي
· سوازندن، قطع و ريشه كني و خشك كردن باغات به هر طريق
· مخلوط ريزي و شن ريزي
· احداث راهآهن و فرودگاه
· احداث پارك و فضاي سبز.
· پيستهاي ورزشي
· استخرهاي ذخيره آب غير كشاورزي
· احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف
· محوطه سازي (شامل سنگفرش و آسفالت كاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه)
· صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرحهاي موضوع تبصره 4 فوقالذكر.
· صنايع دستي
· طرحهاي خدمات عمومي
· طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني).
تبصره:
تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و براساس آن عمل نمايد.
2- تغيير هر يك از فعاليتها و طرحهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي ميگردد.
تبصره:
تغيير فعاليتها و طرحهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرحهاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي ميباشد.
در اجراي تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست "دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره 1 ماده 1، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاف تصميمات كميسيون تقويم" براي اجراء ابلاغ ميگردد.
دستورالعمل نحوه چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم
(موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران)
الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن:
1-اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل براساس فرمهاي ابلاغي پيوست به دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل وقوع ملك، تقديم مينمايند.
1-1 سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهرهبرداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي ميشود.
تبصره 1: در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي ميباشد.
تبصره2: اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 نميباشد.
1-2- موافقت اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود.
1-3- نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.
2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسيهاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زارعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهاد كشاورزي ارجاع مينمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زارعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.
تبصره: چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظريه مذكور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد:
الف) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام ميگردد.
ب) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن، مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي را انجام دهد.
3- پروندههاي واصله از مديريت جهاد كشاورزي پس از تكميل در دبيرخانه كميسيون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبيرخانه كميسيون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها تلقي ميگردد و در صورت نقص و دعدم تكميل مدارك مورد لزوم دبير كميسيون طي اخطاريهاي به متقاضي اعلام مينمايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.
4- در صورتي كه متقاضي مدارك و مستندات موضوع بند 1 را به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد دبير كميسيون ميبايست در اجراي بند 2 مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال تا پس از تكميل پرونده و با رعايت نوبت و ظرف مدت 2 ماده، موضوع در كميسيون تبصره 1 ماده 1 مطرح و اتخاذ تصميم گردد.
تبصره: اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده 7 الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.
5- دبير كميسيون كه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي انتخاب ميشود، موظف است به منظور تشكيل به موقع جلسات كميسيون تبصره 1 ماده 1 نسبت به ارسال دعوت نامه كتبي براي اعضاء اقدام و تصميمات كميسيون را در سوابق دبيرخانه ثبت و ضبط نمايند.
تبصره 1:
در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا براساس نوع طرح و تشخيص دبير كميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهاد كشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل ميآيد.
تبصره 2:
ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبير كميسيون صورت ميپذيرد.
6- ضوابط مربوط به تقويم و ارزيابي در قالب دستورالعمل جداگانهاي ابلاغ ميشود.
ب) چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده 8 قانون:
دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي به شرح زير عمل مينمايد:
1-در صورت وجود سابقه مبني بر موافقت و يا مخالفت با تغيير كاربري توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 دبير كميسيون يا مدير جهاد كشاورزي شهرستان با مراجعه به سوابق، نسبت به پاسخگويي به مرجع استعلام كننده اقدام مينمايد.
2-در صورت درخواست احداث بنا يا تأسيسات جديد، دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف اين دستورالعمل اقدام مينمايد.
3-كليه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج ميباشد.
ج) چگونگي رسيدگي به درخواستهاي موضوع تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها (تبصره 2 اصلاحي ماده 2 قانون):
درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي (طرحهاي ملي- استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
د) تمركز اطلاعات مربوطه به تغيير كاربري در سازمانهاي جهاد كشاورزي استان:
1- رئيس سازمان جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تهيه مكاني مناسب جهت استقرار دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 با امكانات و تجهيزات لازم براي نگهداري سوابق، مصوبات، پروندههاي متشكله و غيره در مديريت امور اراضي اقدام نمايد.
2- سازمان امور اراضي برنامه نرمافزاري لازم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخيص نوع زمين، تصميمات كميسيون تبصره 1 ماده 1، كميسيون تقويم و تغيير كاربريهاي غيرمجاز و ... تهيه و به سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها ارسال مينمايد.
3- سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها موظفند گزارش عملكرد 3 ماهه را در قالب نرمافزار مربوطه به سازمان امور اراضي ارسال نمايند.
دستور العمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي با ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها (موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)
در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران و به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تاييد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيده است، جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
الف) تعاريف:
1- كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي: كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، بنگاههاي توليدي هستند كه به موجب جواز تاسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط به فعاليت ميپردازند و مصاديق آن براساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست ميباشد.
2- ضوابط زيست محيطي: عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيتهاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهد بود.
3- ساير توليدات كشاورزي: شامل فعاليتهايي از قبيل پرورش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و ... ميباشد كه حسب اظهار نظر معاونتهاي ذيربط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره 2 جزء 3 اين دستورالعمل اعلام ميگردد.
تبصره 1:
با توجه به اينكه فعاليتهاي مندرج در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نميشوند. لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تاسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي ميباشند از قبيل:
1- احداث راههاي بين مزارع.
2- تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهشكي.
3- ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.
4- موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار).
5- اتاق كارگري و نگهباني
6- ديوار كشي باغات.
7- محل جمعآوري و نگهداري محصولات كشاورزي.
با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام ميگردد مشمول اين تبصره ميگردد.
تبصره 2:
ساير مصاديقي كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهد شد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آرا ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهد شد.
ب- قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي و باغها:
اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها، شهركها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب واقع است، ميباشد.
ج) ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره 4 ماده 1:
1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوه اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زارعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.
تبصره: سازمان جهاد كشاورزي موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهدنامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسئوليت هرگونه دعوي احتمالي و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجعبه مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.
2- مديريت امور اراضي پس از وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مينمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهاد كشاورزي لازم الاجراست.
2-1 توسعه و ايجاد واحدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهركهاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غيرقابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود.
2-2 حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه 1 و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطبهاي كشاورزي، اراضي تحت شبكههاي آبياري زير دست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.
2-3 به مزيت نسبي توليدات شكاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.
2-4 رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.
2-5 حتي المقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مدنظر قرار گرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي، موجب تخريب بيرويه اراضي نشود.
2-6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح، توسط مراجع صادر كننده موافقت اصولي مورد تاكيد ميباشد.
3- در ذيل موافقت نامههاي صادره قيد گردد:
3-1 اين موافقت نامه صرفاً در اجراي طرحهاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقت نامه ايجاد نخواهد نمود. بديهي است در صورتي كه بعداً راجعبه ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصراً متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود.
3-2 اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نميباشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي ميباشد.
د) ضوابط طرحهاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون:
فعاليتهاي موضوع اين تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهركها و روستاها (به حز مواردي كه در تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون قيد گرديده)، مشمول طرح در كميسيون تبصره (1) ماده (1) است ليكن از پرداخت عوارض معاف ميباشند.
هـ) ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين:
1- تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون با مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود:
1-1 در محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مكلف است پس از اخذ استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد ضوابط فني ساخت و ساز مسكوني، قبل از صدور مجوز تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را اخذ نمايد.
1-2 در اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهركها مرجع صدور مجوز احداث بنا مكلف است قبل از صدور مجوز، تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغيير كاربري اخذ نمايد.
تبصره:
اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب (شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن) مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از ضوابط اين دستورالعمل مستثني ميباشند.
2- دبيرخانههاي كميسيون تبصره يك ماده يك استانها موظفند فهرست افرادي كه از معافيت موضوع اين دستورالعمل استفاده نمودهاند، بنحوي ثبت و ضبط نمايند تا احتمال صدور مجوز مكرر منتفي گردد.
و) ضوابط صدور مجوز براي ساير فعاليتهاي موضوع تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون:
1- مصاديق فعاليتهاي تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور بعلاوه فهرست صنايع دستي اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به پيوست اين دستورالعمل ابلاغ ميگردد.
2- ضوابط صدور مجوز براي فعاليتهاي تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي، طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1)، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم، خواهد بود.
نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استانها خواهد بود.
مقدمه
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شركتهای انتفاعی از یك سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا كسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملكرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به كاهش هزینه های مزبور هستند.
برای مدیریتبر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابیمحیطی فعالیتی است كه می تواند موجب افزایش ارزش شركت گردد. استاندارد بین المللیایزو سری 14000 یك سیستم كنترل مدیریتی است كه عملكرد زیست محیطی شركت را به گونهای تعریف می كند كه نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدفاست كه شركت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیستبه انجام برساند. برخی شركتهای تجاری ایرانی ازجمله شركتهای فعال در بورس اوراقبهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام كرده و اگرچه در این راستاهزینه های واقعی به شركت تحمیـل مـی شود، لیكن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزشافزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یكفعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یك طرف بنابه دلیل پیروی از یك الگوی بهبودمستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری،تكمیل كننده ممیزی مزبور بوده، امكان ارزیابی عملكرد مدیران را در راستای بهبودمستمــر عملــی می سازد. ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملكردزیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت رابرای استفاده كنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینههای زیست محیطــی صرفاً كیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیكن با افشایمناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایهایجاد كرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E ونهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.
باتوجه به مشكل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شركتهایی كه در كنارفعالیت اصلی خود، فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می كننــد، ضــرورت وجودیك سیستم هزینه یابی مناسب احساس می شود.
درحال حاضر نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی بروز كرده است كه این موضوع نگاه موسسات انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای كرده است. این درحالی است كه ارزش واقعی منابع طبیعی ازجمله هوا، زمین، آب و غیرو كه برای تولید محصولات مختلف صرف می شود، در بهای تمام شده محصولات تولیدی به درستی منعكس نمی شود و صنایع سبز علی رغم تحمل هزینه های محیطی داخلی نسبت به صنایع غیرسبز مشابه، محصولاتی با كاربرد یكسان تولید می كنند. از این رو مدیریت نه تنها درخصوص كارآیی و اثربخشی فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود مسئول است بلكه در مقابل هر آنچه كه در قبال فعالیت انتفاعی، درمورد مشكلات محیطی بروز می كند، نیز مسئول است. یك واحد انتفاعی دركنار مسئولیتهای اقتصادی ناچار است مسئولیت محیطی و یا اجتماعی را نیز بپذیرد.
حسابداری زیست محیطی
حسابداری محیط زیست كاربردهای متفاوتی دارد كه ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی كه حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یك مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می كند لیكن حسابداری مالی از نگاه استفاده كنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می كند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می كند.
به جهت حساسیت موضوع زیست محیطی چه به عنوان یك الزام برون سازمانی و یا درون سازمانی، حسابداری زیست محیطی با قصد هزینــه یابی فعالیتهای زیست محیطی پیوند می یابد و موضوع هزینه به جهت واقعی بودن آن و تاثیری كه برعملكرد اقتصادی بنگاه انتفــاعی می گذارد بسیار حائزاهمیت است. آثار هزینه های زیست محیطی در فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه خواهدبود كه نكات مثبتی در عملكرد آتی بنگاه انتفاعی به همراه داشته باشد.
هزینه یابی زیست محیطی
حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفكیك كرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یك سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است. اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی كرده، آنگاه كاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی كه عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه كاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشكل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیكـن كنترل و كاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می كند و این به آن معنــا است كــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفكیك هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.
گزارشگری زیست محیطی
از آنجایی كه حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملكرد زیست محیطی از دید استفاده كنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت است، لیكن اهداف گزارشگری عملكرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی كاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده كنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.
از آن جهت كه بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یك تصویر از عملكرد زیست محیطی كه حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور كرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی كنند.
افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یك صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی كه در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند
عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست بهعنوان یكی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است. نكته حائز اهمیت این است كه حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیست و اهتمام جمعی همه ساكنان كره زمین را میطلبد. با نگرش سیستمی، مسئله حفظ محیط زیست نیازمند یك سیستم مدیریت زیستمحیطی است كه بهصورت یكپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی به اجرا درآید. سیستم اطلاعات حسابداری بهعنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت میتواند نقش بسزایی در كمك به حفاظت از محیط زیست از سوی شركتهای تولیدی آلاینده برعهده بگیرد. اینكه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شركت چگونه در حسابها منعكس شود یا نحوه افشای آنها چگونه باشد مسائلی است كه حسابداری میتواند با پرداختن به آنها رویه و اطلاعات مناسبی برای مدیریت ارائه كند. اما لازمه چنین كمكی مستلزم وجود قوانین و مقررات جهت حفاظت محیط زیست برای شركتهای تولیدی و همچنین ایجاد رهنمودهای حسابداری لازم از سوی مجامع حرفهای حسابداری است. از سوی دیگر آگاهی و اهمیت دادن مدیران به سیستمهای كنترلی محیط زیست در شركت میتواند موجب كاهش آلودگی شود.
با توجه به اینكه در طی سالهای اخیر وضعیت آلودگی كشورمان روند افزایشی داشته است و شركتهای تولیدی در این زمینه سهم زیادی دارند بر آن شدیم تا با نشان دادن نقش حسابداری در جهت كمك به كاهش آلودگی از طریق تاثیر مخارج و افشای مالی و ارائه اطلاعات مناسب به مدیریت، قدمی هر چند ناچیز در این زمینه برداریم.
“بحران آلودگی هوا بویژه در تهران بهحدی رسیده است كه كارشناسان میگویند برای نجات جان هزاران سالخورده و بیمار باید چارهای اساسی اندیشیده شود. هنوز آماری از قربانیان آلودگی هوا در تهران منتشر نشده است، اما میتوان حدس زد آلودگی هوا، عامل مرگ انبوهی از 19000 قربانی سكتههای قلبی و مغزی در سال 1371 بوده است” .
“حدود 60 درصد صنایع كشور، در تهران و پیرامون آن متمركز شده است. این تراكم غیراصولی و بیرویه فیزیكی از علل اصلی آلودگی شدید هوا و محیط زیست است”
روابط نزدیك اقتصادی، سیاسی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی و آموزشی ایران با برخی از كشورهای پیشرفته جهان سبب شده است كه دامنه پیشرفت و توسعه تكنولوژی كشور ما را نیز دربر بگیرد.
نیاز به نوعی سیستم مقدماتی برای تدوین و رسمیت بخشیدن به مسائل، بخصوص با توجه به كیفیت موجود اطلاعات زیستمحیطی، در درجه اول اهمیت قراردارد. گرایش هواداری از محیط زیست بهعنوان یك فلسفه، طرفداران فراوانی یافته است. با این حال هنوز جای حسابداری در ایفای نقش در كمك به حفاظت محیط زیست از طریق ارائه و افشای اطلاعات در این زمینه به استفادهكنندگان داخلی و خارجی، خالی است. دستیابی به گزارشهای حسابداری محیط زیست در كنار سایر گزارشها میتواند جامعه را بهطور كامل در جریان پیشرفت رسیدگیها به خطرات زیستمحیطی موجود و آینده قرار دهد.
عوامل موثر در توسعه محیط زیست
در تحقیقی كه برای بیان عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست در ایران صورت گرفت سه فرضیه به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اولـ بین استقرار ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دومـ بین وجود مجامع و گروههای متخصص زیستمحیطی و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه سومـ بین آگاهی مدیران از اهمیت و اثرات استفاده از سیستمهای كنترلی محیط زیست و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.از روش تحقیق زمینهیابی، برای شناخت دیدگاههای افراد صاحبنظر و ذینفع استفاده شده است و در این روش از پرسشنامه برای تعیین نظرات موافق و مخالف با طرح یا الگوی جدید استفاده میشود.
در سه فرضیه این تحقیق، متغیر وابسته«توسعه حسابداری محیط زیست» بوده كه میخواهیم تاثیر متغیر مستقل را برآن معلوم و مشخص سازیم و متغیرهای مستقل شامل «ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی» در فرضیه اول و «وجود مجامع و گروههای متخصص زیستمحیطی» در فرضیه دوم و «آگاهی مدیران از اهمیت و اثرات استفاده از سیستمهای كنترلی محیط زیست» در فرضیه سوم هستند.
این تحقیق شامل شركتهایی است كه سهم چشمگیری در آلودگی محیط زیست دارند اما تعداد درخور توجهی از صنایع آلاینده عمدتاً دولتی و نظامیاند و از شمول گزارشگری برونسازمانی معافند و از نظام حسابداری بازرگانی پیروی نمیكنند و برخی هزینهها از جمله هزینههای محیط زیست را درنظر نمیگیرند؛ لذا این شركتها مشمول جامعه آماری این تحقیق نیستند. از طرفی دیگر چون 60 درصد صنایع كشور در اطراف تهران تمركز یافتهاند لذا جامعه آماری این تحقیق تمامی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را كه آلاینده محیط زیست هستند و در محدوده استان تهران قرار گرفتهاند، دربر میگیرد.
در این تحقیق از آزمونهای زیر استفاده شده است:
· آزمون اعتمادپذیری كرنباخ،
· آزمون t استیودنت،
· آزمون نسبت موفقیت در جامعه.
یافتههای تحقیق
براساس بررسیهای انجام گرفته برروی اطلاعات بهدست آمده از پرسشنامه، بیشتر پاسخدهندگان اعتقاد دارند كه قوانین و مقررات محیط زیست مربوط به شركتهای تولیدی از نظر تئوری و عملی دارای ضعف و نقص است و این قوانین توانایی وادار كردن شركتها بهرعایت موارد حفاظت محیط زیست ندارد زیرا اولاً بیشتر انها قدیمی است و مجازاتهای وضع شده در آنها با وضعیت امروز جامعه تناسب ندارد و ثانیاً از ضمانت اجرایی كافی برخوردار نیست، لذا نیاز به اصلاح یا تدوین قوانین جدید برای جلوگیری یا كاهش خسارات زیستمحیطی شركتهای آلاینده بسیار ضروری است. همچنین بهنظر پاسخدهندگان وجود استانداردی درخصوص نحوه برخورد با مسائل زیستمحیطی و انعكاس آن درحسابها و افشای اطلاعات مربوطه لازم است و این رهنمود را میتوان توسط مجامع حرفهای حسابداری مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ارائه كرد زیرا این مجامع میتوانند شركتها را به رعایت این رویهها ملزم كنند و اطلاعات افشا شده بر این اساس ممكن است بر تصمیمات استفادهكنندگان صورتهای مالی تاثیر بگذارد.
در نظرسنجی انجام گرفته در این تحقیق، مشخص شد كه از 72 شركت حاضر در نمونه، 63 شركت دارای آلودگی هوا بودهاند و 5/85 درصد این شركتها اعلام داشتهاند كه از فیلتر یا ابزار مناسب دیگری برای كاهش یا جلوگیری آلودگی استفاده میكنند و بقیه شركتها فاقد این سیستمهای جلوگیرنده آلودگی هستند. 80 درصد شركتهایی كه از ابزارهای كنترلی محیط زیست استفاده میكنند هر سال اقدام به مرمت این ابزارها میكنند و بیش از نیمی از آنها اعلام داشتهاند كه این مخارج برای شركتها سنگین نیست و تحت عنوان مناسبی در حسابها منعكس نمیشود و در مقایسه با سایر هزینهها نیز اهمیت چندانی ندارد. با توجه به این كه آلایندههای این شركتها برای جامعه مضر است و هر روز خبرهای متعدد درباره خسارات آن به اشخاص و محیط میشنویم میتوان نتیجه گرفت كه این شركتها بهعلت نبود قوانین و مقررات، اهمیت چندانی به صرف مخارجی برای جلوگیری یا كاهش آلایندههای خود نمیدهند.
از طرف دیگر از 72 شركت حاضر در نمونه، 70 شركت دارای ضایعات بودهاند و 5/85 درصد آنان اعلام كردهاند كه ضایعات آنان از فرایند تولیدی شركت ناشی میشود و از این عده، 3/85 درصد گفتهاند كه در شركتهای مولد ضایعات، امكان بازیافت ضایعات وجود دارد، اما اطلاعات بهدست آمده نشان میدهد كه فقط 4/44 درصد آنان میتوانند ضایعات را بازیافت كنند و بقیه این كار را انجام نمیدهند. جالب اینجاست كه از میان شركتهایی كه ضایعات را بازیافت نمیكنند 1/66 درصد گفتهاند كه برای جابهجایی ضایعات مخارجی را متحمل میشوند و مابقی خرجی در این زمینه ندارند! پس باید دید چگونه ضایعات بازیافت نشده بدون هیچ هزینهای دفع میگردند! همچنین شركتهایی كه دارای آلودگی ضایعات هستند برای مخارج این آلودگی غالباً سرفصل مشخصی ندارند و میزان مخارج این آلودگی نیز برایشان با اهمیت نیست.
از میان شركتهای حاضر در نمونه، 60 درصد اعلام كردهاند كه اقداماتی برای كاهش آلایندههای خود انجام دادهاند و 83 درصد همین شركتها ابراز داشتهاند نتیجه این اقدامات، ثمربخش بوده است و سرانجام باید گفت كه در بین شركتها، 58 درصد اظهار داشتهاند توانایی لازم برای اطلاعرسانی به افراد جامعه را دارند. از همین تعداد 6/58 درصد نتیجه این كار را ثمربخش دانستهاند.
نتیجه گیری در این تحقیق كوشیدهایم عواملی را كه موجب توسعه نیافتن حسابداری محیط زیست در ایران شده است بررسی و بیان كنیم و با ایجاد توجه از دیدگاه حسابداری به محیط زیست، تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست انجام داده باشیم. بهعبارت دیگر بهدنبال این بودیم كه برای حفاظت از محیط زیست راهحلی از دید حسابداری ارائه كنیم و از طرف دیگر جایگاه حسابداری محیط زیست را نیز تبیین نماییم و برای پرسشهای زیر پاسخهایی بیابیم:
• آیا شركتهای آلاینده محیط زیست مجبور به انجام مخارج زیستمحیطی در جهت كاهش یا جبران آلایندههای خود هستند؟
• آیا شركتها رهنمود یا رویه مناسبی برای برخورد و انعكاس مخارج محیط زیست دارند؟
• آیا مدیران برای جامعه و محیط زیست اهمیت قائل هستند و در جهت حفاظت از آن تلاش میكنند؟
• آیا مدیران میتوانند به جامعه اطلاعات مناسبی درباره مخارج زیستمحیطی سازمان و همچنین سیستمهای كنترلی آن ارائه دهند؟
در پاسخ به مسائل و مشكلات، نیاز به قوانین و مقررات مناسب و بهنگام و لزوم توجه مجامع حرفهای حسابداری به موضوع حسابداری محیط زیست و همچنین توجه و آگاهی مدیران به سیستمهای كنترلی حفاظت از محیط زیست و سعی در انجام مخارجی در جهت جبران آلودگی را مطرح كردیم.
بهطور مشخص میتوان نتایج این تحقیق را بهشرح زیر بیان كرد:
1ـ ملاحظات زیستمحیطی در نتیجه استفاده نامتناسب از منابع طبیعی بهوجود آمده است. این امر مفهوم توسعهای ناپایدار را پدید آورده كه هدف آن شناسایی هزینههای استفاده از منابع طبیعی و ارتقای برابری بیننسلی است. همزمان با تخریب محیط زیست كه اخیراً از حدود آستانه گذشته، شرایط لازم برای حسابداری منظم محیط زیست جهت ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی شركتها و موسسهها بهوجود آمده است.
حسابداری محیط زیست نهتنها باید یك سیستم هشداردهنده كافی را برای حوادث زیستمحیطی فراهم آورد، بلكه در نهایت ملاحظات اكولوژیك را در حاكمیت نیز ارتقا بخشد. در حالیكه میتوان با برجسته كردن توجه فوری و متمركز، آغازی مقدماتی را در این زمینه پدید آورد نیاز به یك قانون جامع جهت پرداختن به مسئله لوازم افشا و حسابداری آنها در یك حالت نظاممند همچنان وجود خواهد داشت.
2ـ یكی از گامهای اولیه و در عینحال اساسی وموثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتكبین جرایم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات حوزههای مختلف محیط زیست است. كشورها بهمنظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگیها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و تكنولوژی و ایجاد اشكال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی كه در رویه قضایی بهدست میآورند، قوانین و مقررات مترقی و در عینحال موثر و مفید را تصویب و اجرا كنند. در زمینه قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست در كشور ما، با توجه به تحولات و رشد صنایع و دگرگونی و بروز انواع آلودگیها، ضروری است قوانین و مقررات زیستمحیطی مختلفی در زمینههای گوناگون، بویژه در زمینههایی كه خلاء بیشتری وجود دارد تدوین و تصویب گردد. همچنین برخی از قوانین و مقررات مربوط به شركتهای آلاینده محیط زیست نیازمند بازبینی و اصلاح است، تا شركتها با توجه به وضعیت امروزی بتوانند مفید واقع گردند. وضع و اصلاح قوانین، منجر به پیگیری و توجه بیشتر شركتها نسبت به جلوگیری از ایجاد آلایندهها یا كاهش آنها و ارائه گزارش درباره وضعیت عملكردشان درمورد نحوه برخورد با آلایندهها و روشهای بهكار گرفته شده برای جلوگیری یا كاهش آلودگی خواهد بود.
3ـ سازمانها برای استفاده و بهكارگیری این سیستم حسابداری نیاز به آشنایی با آن و داشتن رویه و رهنمود مناسبی، كه از سوی مراجع تدوینكننده الزامی شده باشد، دارند. پس لازم است مراجع تدوینكنندة رهنمود در زمینه حسابداری، رویه و دستورعمل مناسبی در مورد نحوه برخورد سازمانها با مخارج زیستمحیطی ارائه دهند تا در نهایت منجر به ایجاد و بهكارگیری عمومی حسابداری محیط زیست شود.
4ـ سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مسئولیت تهیه و تدوین و اعلام استانداردهای لازم و یا تكمیل استانداردهای موجود، لازم است امر هدایت جریان تنویر افكار عمومی و آموزش مدیران ارشد در رابطه با استانداردهای جهانی محیط زیست را بهدست گیرد. پایه اصلی استانداردهای سری ایزو 14000 (ISO 14000) تعهد و اعتقاد قلبی مدیریت ارشد به لزوم حفظ محیط زیست و مسئولیت در قبال نسل بعدی است و این مهم تنها از طریق آموزش مدیران مسئول در جهت آشنایی با آلودگیهای ناشی از صنایع، اثرات مخرب آنها بر محیط زیست، راههای كاهش آلودگی و قوانین و مقررات و استانداردها انجام میگیرد و در صورتیكه مدیران به نظامهای جلوگیرنده آلودگی و حفاظت محیط زیست اهمیت دهند خواهان انجام مخارجی برای جبران خسارات زیستمحیطی میشوند و میكوشند بدرستی نحوه برخورد خود را در حفاظت از محیط زیست برای جامعه افشا كنند و این قدم آخر از طریق سیستم اطلاعات حسابداری بهعنوان ابزاری مناسب برای كمك به مدیریت انجام میگیرد.
5ـ حسابداری محیط زیست شامل مجموعه فعالیتهایی است كه موجب افزایش توان سیستمهای حسابداری در جهت شناسایی و ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست میشود. با توجه اینكه در طی سالهای اخیر وضعیت آلودگی كشور ما روند افزایشی داشته و شركتهای تولیدی در این زمینه سهم زیادی داشتهاند، توجه به حسابداری محیط زیست بسیار لازم و ضروری است. در سایر كشورها مفهوم گزارشگری مخارج زیستمحیطی شركتها از چند دهه قبل آغاز شده و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. اما با اینكه اكنون، ما در ایجاد خسارات به محیط زیست و آلودگیهای مختلف در حال سبقت از بسیاری از كشورها هستیم، در این زمینه تحقیقات مناسبی صورت نگرفته است.
با توجه به نتایج این تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه كرد:
1ـ توسعه نیافتن حسابداری در زمینه برخورد با مخارج محیط زیست در درجه اول به این علت است كه شركتها الزام و اجباری در این زمینه ندارند لذا بازبینی و توجه به اصلاح یا تدوین برخی قوانین لازم است.
2ـ نبود دستورعمل اجرایی درباره نحوه برخورد و انعكاس مخارج زیستمحیطی، شركتها را با مشكل نحوه انعكاس رو بهرو ساخته و موجب بهكارگیری رویههای متفاوت شده است. پس لازم است رهنمود یكنواخت و مناسب تهیه و تدوین گردد تا عملكرد زیستمحیطی سازمانها نیز به اطلاع استفادهكنندگان اطلاعات مالی برسد.
3ـ در آموزش حسابداری، باید ضمن تدریس پیشرفتهای حسابداری، نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و یكی از این نیازها وجود محیطی سالم و پاك برای زیستن است. لذا لازم است توجهی هر چند ناچیز در مباحث حسابداری به محیط زیست و نحوه انعكاس مخارج آن صورت پذیرد.
4ـ دانشگاهها باید با فراهم آوردن منابع مطالعاتی از سایر كشورها، امكان بررسی و تحقیق در هر زمینه از مشكلات جامعه كه با حسابداری مرتبط میباشد را ایجاد نمایند.
بهعلاوه، توجه پژوهشگران به عرصههای زیر میتواند به توسعه حسابداری محیط زیست در ایران كمك كند:
-1 تحقیق حاضر درباره عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست در ایران انجام شده است و بهطور كلی این سیستم را معرفی میكند. محققان میتوانند براساس جزئیات به تكمیل این تحقیق بپردازند مثلاً روی بدهیهای محیط زیست یا نحوه برخورد با مخارج محیط زیست یا نحوه افشا و... به تحقیق بپردازند.
2ـ تحقیق حاضر درباره شركتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. میتوان این تحقیق را در مورد شركتهای دولتی كه از استانداردهای خاص خود پیروی میكنند انجام داد.
3ـ مشكلات و خسارات شركتها با محیط در كشور ما روزبه روز افزایش مییابد و در نتیجه نیاز به سیستم حسابداری جهت انعكاس مخارج شركتها بیشتر میشود. نیاز به تحقیقاتی در زمینه نحوه افشای گزارشهای اجتماعی و تاثیر آن بر تصمیم سرمایهگذاران یا قیمت سهام و... را میتوان مورد توجه قرار داد.
4ـ برای اینكه از نحوه انعكاس صحیح مخارج زیستمحیطی در گزارشهای شركتها مطمئن شویم نیاز به اشخاص یا گروههایی داریم تا بر آنها نظارت و اظهارنظر كنند. لذا حسابرسی مخارج زیستمحیطی شركتها نیز میتواند برای جامعه ما بسیار ضروری باشد
منبع : سازمان حسابرسي
بخش برنامهريزي
مركز نوسازي و تحول اداري سازمان
مردادماه 1389
چارچوب تهیه سند توسعه زیست محیطی استانها
در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1. چشم انداز محيط زيست كشور
2. مأموریتها
3. اهداف محيط زيست كشور
4. وضعیت موجود و مطلوب استان از منظر زیست محیطی
4.1. کلیات
4.2. وضعيت محیط زیست طبیعی استان
4.2.1. منابع آب استان
4.2.2. وضعيت خاك استان
4.2.3. تنوع زيستي
4.2.3.1. پوشش گياهي
4.2.3.2. گونههاي جانوري استان
4.2.3.3. زیستگاهها و مناطق تحت مديريت سازمان
4.2.3.4. وضعيت هرباريوم و بانك ژن استان
4.3. وضعيت محیط زیست انسانی استان
4.3.1. پسماندها
4.3.2. فاضلاب
4.3.3. کیفیت آب
4.3.4. کیفیت هوا
4.3.5. آلودگی صوتی
4.3.6. ارزيابي و مدیریت زیست محیطی
4.3.7. صنايع
4.4. وضعيت استان در رابطه با مشارکت مردمی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی محيط زيست
4.4.1. مشارکت مردمی
4.4.2. آموزش همگانی
4.4.3. اطلاع رسانی
4.5. وضعيت استان از منظر قوانین و مقررات، بودجه و تشکیلات، منابع مالی و انسانی
4.5.1. قوانین و مقررات زیست محیطی در استان
4.5.2. بودجه زیست محیطی استان
4.5.3. تشکیلات زیست محیطی استان
4.5.4. منابع مالی زیست محیطی استان
4.5.5. منابع انسانی زیست محیطی استان
4.6. تعيين اولويتهاي توسعهاي استان از منظر محيط زيست
4.7. وضعيت محيط زيست دريايي (شامل استانهاي ساحلي)
4.7.1. سواحل
4.7.2. مديريت زيست محيطي سواحل و دريا
4.7.3. گونههاي گياهي و جانوري سواحل و دريا
4.7.4. آلودگي سواحل و دريا
5. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست طبیعی استان
5.1. نقاط قوت و فرصتها
5.2. نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه زیست محیطی استان
6. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست انسانی استان
6.1. نقاط قوت و فرصتها
6.2. نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه زیست محیطی استان
7. شناخت عوامل داخلی و محیطی استان از منظر مشارکت مردمی، آموزش همگانی واطلاعرسانی محیط زیست
7.1. نقاط قوت و فرصتها
7.2. نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه استان
8. شناخت عوامل داخلی و محیطی استان از منظر قوانین و مقررات ملاک عمل، بودجه و تشکیلات موجود، منابع مالی، منابع انسانی
8.1. نقاط قوت و فرصتها
8.2. نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه استان
9. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست دريايي استان (شامل استانهاي ساحلي)
9.1. نقاط قوت و فرصتها
9.2. نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه زیست محیطی استان
10. تعیین راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان
10.1. راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان در بخش محیط زیست طبیعی
10.2. راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان در بخش محیط زیست انسانی
10.3. راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان در بخش مشارکت مردمی، آموزش همگانی، و اطلاع رسانی محیط زیست
10.4. راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان از منظر قوانین و مقررات، بودجه و تشکیلات، منابع مالی و انسانی
10.5. راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان در بخش محیط زیست دريايي
11. طرحها و پروژهها با رعايت اولويت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
11.1. طرحها و پروژههايي که در برنامه چهارم انجام شدهاند و طرحها و پروژههايي كه به دلايل مختلف انجام نشدهاند و بایستی در برنامه پنجم مدنظر قرار گيرند.
11.2. طرحها و پروژههاي جدیدی که بایستی در برنامه پنجم مد نظر قرار گیرند.
12. امکانات و تجهیزات موجود و مورد نیاز
13. منابع و اعتبارات مورد نیاز
اهداف ارایه چارچوب برای تهیه سند توسعه زیست محیطی استانها در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
- تهيه نقشه راه براي عملياتي شدن برنامه پنجم توسعه
- تهیه اسناد همسان در 30 استان از نظر محتوا و تا حدودی حجم مطالب
- تهیه اسنادی که قابلیت تلفیق 30 استان در یک سند را فراهم کند.
- فراهم کردن شرایط مقایسه استان ها با هم
- فراهم کردن شرایط جهت برنامهريزي، ارزيابي عملكرد و پایش زیست محیطی بطور همسان در استانها
دستورالعمل تهیه سند توسعه زیست محیطی استانها در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
عنوان گزارش
"سند توسعه زیست محیطی استان .........(نام استان)... در برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
تهیه و تدوین
"کارگروه برنامه ریزی زیست محیطی استان ..........(نام استان)"
با نظارت
".................................(نام مدیر کل استان)"
* در صفحه اول (روی جلد) علاوه بر مباحث داخل گیومه تاریخ تهیه گزارش نیز ذکر گردد.
* در صفحه دوم نام اعضای کارگروه و سمت آنها ذکر گردد.
* در صفحه سوم فهرست مطالب گزارش ارایه شده خواهد آمد که عناوین کلی آن بایستی همان عناوین پیشنهادی چارچوب ارایه شده باشد و در صورت نیاز سرفصلهای دیگر با توجه به ویژگیهای خاص استان اضافه گردد.
* پس از فهرست چشمانداز، مأموريت و اهداف كشور در افق 1404 ارايه شده توسط ستاد مركزي عيناً آورده شود.
* در صورت عدم تكميل برخي موارد، ميبايست علت آن ذكر گردد.
* مباحثي كه در استان، موضوعيت ندارند در ذيل تيتر آن ذكر شود: در استان موضوعيت ندارد.
*نمونه صفحه اول در صفحه بعد ارایه میگردد.
سازمان حفاظت محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست استان .........
سند توسعه زیست محیطی استان ............
در برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تهیه و تدوین: کارگروه برنامه ریزی زیست محیطی استان ..........
با نظارت: .................................
مرداد ماه 1389
1. چشم انداز محيط زيست كشور
در افق 1404 وضعيت محيط زيست ايران ارتقا يافته، به نحوي كه وضعيت طبيعي سيماي مناظر، زيستبومها، زيستمندان و ذخاير ژنتيكي، منابع و عناصر حياتي هوا، آب، خاك و سرزمين در آن حفظ شده و انسانها در پناه چنين محيطي از بهداشت و سلامت جسمي و رواني، آرامش و امنيت اجتماعي و اقتصادي پايدار و عدالت زيست محيطي برخوردار باشند.
2. مأموريت
- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- دستيابي به اهداف مندرج در افق 1404 در راستاي رسيدن به محيط زيست مطلوب
- سازگاري توسعه با محيط زيست
3. اهداف محيط زيست كشور
- پيشگيري، كنترل، جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست
- احيا و حفاظت از منابع طبيعي، آب، خاك و هوا
- حفاظت و احياي تنوع زيستي كشور
- احيا و حفاظت از اكوسيستمهاي طبيعي اعم از دريا، تالابها، سواحل، جنگلها، مراتع، بيابان، كوهستان و....
- همسو نمودن اهداف و برنامههاي توسعه با ظرفيتهاي محيط زيست
- مشاركت فعال و موثر در مناسبات، تعهدات و تحولات جهاني زيست محيطي
- تحقق اخلاق و عدالت زيست محيطي مبتني بر فرهنگ اسلامي- ايراني
4. وضعیت موجود و مطلوب استان از منظر زیست محیطی
براي هر يك از موارد ذكر شده در اين بخش، وضع موجود و مطلوب (مورد انتظار) به طور جداگانه ذكر گردد.
4.1. کلیات
در اين بخش به ارايه كلياتي در رابطه با استان خواهيم پرداخت كه بايستي حداقل اطلاعات زير را در خود جاي دهد.
- مساحت استان
- درصد مساحت استان نسبت به كل مساحت كشور
- كل جمعيت استان
- درصد جمعيت استان نسبت به كل جمعيت كشور
- جمعيت شهري و روستايي استان
- درصد جمعيت شهري و روستايي استان نسبت به كل جمعيت استان
- تراكم نسبي جمعيت در استان بر اساس نفر در كيلومترمربع
- تعداد شهرها، شهرستانها، بخشها و دهستانهاي استان
- جمعيت استان به تفكيك شهرها و شهرستانهاي استان
كليه آمارهاي جمعيتي بر اساس دو سرشماري آخر (1375 و 1385) ذكر گردد.سپس توضيح مختصري در رابطه با وضعيت اقليمي استان ارايه گردد. از جمله ميزان بارش حداقل و حداكثر، ميانگين سالانه، ميزان دما حداقل و حداكثر و... (بطور كلي آب و هواي استان و انواع اقليم موجود در استان و ديگر اطلاعات كلي معنادار در رابطه با استان مربوطه).
4.2. وضعيت محیط زیست طبیعی استان
4.2.1. منابع آب استان
در اين بند مشخصات كلي منابع آب استان به صورت توصيفي و با تأكيد بر مسائل ويژه و با اهميت آورده شود. مباحثي از قبيل:
- تعداد و وضعیت منابع آب استان (قناتها، چشمهها، سدها و...)
- تعداد دشتهاي پوشش دهنده استان و حوزههاي آبريز مرتبط با آنها
- حجم آب قابل بهرهبرداري از منابع آبي سطحي و زيرزميني از نظر مقدار و نسبت منابع آبي زيرزميني و سطحي نسبت به كل منابع آب
- سرانه مصرف آب در كشاورزي، شرب و بهداشت و صنعت و مقايسه آن با استاندارد جهاني
- وضعيت رودخانههاي دائم و فصلي
- وضعيت كشت ديم و آبي استان
- تالابهاي موجود در استان و ويژگيهاي آنها
- دشتهاي ممنوعه استان از نظر بهرهبرداري از منابع آبي جديد، سطح آنها، نسبت آنها به كل دشتهاي استان
4.2.2. وضعيت خاك استان
- وضعيت خاك استان از نظر جنس و نوع خاك (شور و ...)، فرسایش خاک، سطح بيابانها و كوير استان و روند تغيير سطح بيابان حتي المقدور طي 30 سال گذشته
- مقدار كود شيميايي مصرف شده در استان
- مقدار سموم مصرف شده در استان با ذكر نام
4.2.3. تنوع زيستي
4.2.3.1. پوشش گياهي
- تعداد گونه، جنس و خانواده گياهي موجود در استان
- تعداد گونه دارويي، جنس و خانواده مربوطه موجود در استان
- تعداد گونههاي حايز اهميت و گونههاي بومي (آندميك) استان با ذكر نام گونه، جنس و خانواده
- نباتات زراعي ويژه استان
- تعداد و سطح نواحي جنگلي موجود در استان، جنگلهاي طبيعي و دست كاشت نسبت آنها به كل جنگلهاي كشور
- وضعيت عمومي جنگلها از نظر ميزان تراكم و روند تغيير سطح جنگلها حتي المقدور طي 30 سال گذشته
- نام، تعداد و سطح جنگلهاي حفاظت شده استان
- سطح مراتع استان و نسبت آن به كل سطح استان
- وضعيت تعادل دام و مرتع در استان، ظرفيت مراتع، تعداد واحدهاي دامي موجود با توجه به درجهبندي مراتع استان
4.2.3.2. گونههاي جانوري استان
- تعداد گونههاي جانوري موجود در استان به تفكيك
- معرفي گونههای جانوري خاص استان
- تعداد و نام گونههای آسیبپذیر
- تعداد و نام گونههای در معرض تهدید
- تعداد و نام گونههاي در معرض انقراض
- تعداد و نام گونههای حمایت شده
4.2.3.3. زیستگاهها و مناطق تحت مديريت سازمان
- مناطق تحت مديريت موجود در استان و سطوح آنها و نسبت آنها به مساحت كل استان
پاركهاي ملي
آثار طبيعي ملي
پناهگاههاي حيات وحش
مناطق حفاظت شده
مناطق شكار ممنوع استان، مدت شكار ممنوع و نوع گونه
- نام و تعداد مناطق تحت مديريت استان كه داراي مطالعات جامع و تفصيلي ميباشند.
- مناطق آزاد و زيستگاههاي حساس و مستعد جهت ارتقاء سطح به مناطق تحت مديريت و شكارممنوع استان
- تعداد، نام و سطح ذخيرهگاههاي زيستكره زمين ثبت شده در كنوانسيونهاي بينالمللي
- نام و سطح تالابهاي تحت حفاظت استان و عوامل تهديدكننده آنها
- ظرفيت طبيعتگردي موجود در استان با ذكر نام جاذبههاي طبيعي استان كه طرح طبيعت گردي آنها مطابق با زونبندي مناطق اجرايي شده است.
4.2.3.4. وضعيت هرباريوم و بانك ژن استان
4.3. وضعيت محیط زیست انسانی استان
4.3.1. پسماندها
- مقدار زباله توليد شده در استان به تفكيك شهرستانها با تعيين نوع زباله (خانگي، صنعتي، بيمارستاني و...)
- مقدار زباله بازيافت شده و درصد آن نسبت به كل زبالههاي توليد شده
- مقدار زباله تفكيك شده و درصد آن نسبت به كل زبالههاي توليد شده
- تعداد بيمارستانها و مراكز حساس داراي زبالهسوز در استان
- تعداد و وضعيت مكانهاي دفن زباله استان به تفكيك شهرستانها و شهرهاي موجود در استان
- مواد زاید خطرناک تولید شده در استان به تفكيك
- مديريت مواد زايد خطرناك
- چگونگی مدیریت ساير پسماندها
4.3.2. فاضلاب
- تعداد شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي داراي شبكه جمعآوري فاضلاب
- تعداد شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي داراي تصفيهخانه فاضلاب
- تعداد شهرهاي داراي شبكه جمعآوري فاضلاب
- تعداد شهرهاي داراي تصفيهخانه فاضلاب
4.3.3. کیفیت آب
- كيفيت منابع آب شرب استان اعم از آبهاي سطحي و زيرزميني و وضعيت آلودگي آنها
- چگونگي مديريت منابع آب استان با توجه به مباحث زيست محيطي
4.3.4. کیفیت هوا
- كيفيت هواي استان به تفكيك شهرها
- تعيين نسبت آلايندگي منابع ثابت و متحرك در شهرهاي آلوده
- تعداد خودروهاي سبك و سنگين و نسبت آن به جمعيت استان
- ميزان مصرف فراوردههاي عمده نفتي در استان (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره)
- نسبت فاكتورهاي آلاينده هوا در شهرهاي آلوده
- بحرانهاي موجود در رابطه با آلودگي هوا در استان و شهرها و محدودههاي بحراني
4.3.5. آلودگی صوتی
- ارايه اطلاعات موجود در خصوص منابع آلاينده صوتي در استان
- اقدامات انجام شده در خصوص مديريت آلودگيهاي صوتي
4.3.6. ارزيابي و مدیریت زیست محیطی
- تعداد و نام پروژههاي عمراني، توليدي و خدماتي كه داراي مطالعات ارزيابي زيست محيطي ميباشد.
- تعداد و نام پروژههاي عمراني توليدي و خدماتي كه در حال انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي ميباشد.
- تعداد و نام پروژههاي مشمول ارزيابي كه بدون انجام مطالعات راهاندازي شدهاند.
- تعداد واحدهاي داراي ايزو 14000 و 14001
- تعداد صنايع سبز برگزيده استان به تفكيك سال
- تعداد و نام واحدهای دارای HSE
4.3.7. صنايع استان
- تعداد شهركها و نواحي صنعتي استان با ذكر نام
- تعداد صنايع استان از منظر نوع صنعت (فلزي، كاني غير فلزي، شيميايي و...)
- تعداد واحدهاي صنعتي، توليدي، خدماتي بزرگ نظير پالايشگاه و پتروشيمي، نيروگاهها و...
- تعداد واحدهاي داراي سيستمهاي كنترل كننده آلودگي (تصفيه فاضلاب، سيستمهاي فيلتركننده هوا و...) و نسبت آن به كل صنايع استان حتيالمقدور به تفكيك نوع صنعت
4.4. وضعيت استان در رابطه با مشارکت مردمی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی محيط زيست
4.4.1. مشارکت مردمی
- تعداد تشكلهاي زيست محيطي موجود در استان، تعداد اعضاء، حوزه فعاليت آنها و عملكرد آنها تا كنون
4.4.2. آموزش همگانی
- آموزش همگانی در رابطه با محيط زيست، نوع، كميت، كيفيت و عملكرد حاصل از آن در اين قسمت ذكر گردد.
4.4.3. اطلاع رسانی
- چگونگی اطلاع رسانی، دامنه آن، کمیت و کیفیت آن و عملکرد حاصل از آن
- برنامههای محیط زیستی در صدا و سیما- مصاحبههای انجام شده- تبلیغات زیست محیطی- برگزاری مراسم در مناسبتهای زیست محیطی
4.5. وضعيت استان از منظر قوانین و مقررات، بودجه و تشکیلات، منابع مالی و انسانی
4.5.1. قوانین و مقررات زیست محیطی در استان
- عملکرد قوانین و مقررات محیط زیست در استان یا چگونگی کاربرد قوانین و مقررات ملی در استان، کفایت یا عدم کفایت، تناقضات و کاستیهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مرتبط با آن.
4.5.2. بودجه زیست محیطی استان
- بودجه استانی و چگونگی تخصیص آن به عرصههای مختلف، کفایت یا عدم کفایت، توزیع ناموزون، چگونگی تخصیص آن به حفاظت و پیشنهادات اصلاحی مرتبط با آن.
4.5.3. تشکیلات زیست محیطی استان
- تشکیلات استانی موجود در رابطه با محیط زیست، کفایت یا عدم کفایت، نیازهای تشکیلاتی استان
- تعداد نیروهای سازمان در استان به تفکیک تحصیلات، تخصص و رابطه سازمانی (رسمی، قراردادی، پیمانی و...) قدر مطلق هر یک و درصد هر یک به کل.
- نیازهای پرسنلی استان و پیشنهادات اصلاحی.
4.5.4. منابع مالی زیست محیطی استان
- منابع مالی استان در عرصه فعالیتهای زیست محیطی استان، چگونگی تأمین و تخصیص منابع مالی و پیشنهادات مکمل.
4.5.5. منابع انسانی زیست محیطی استان
- منابع انسانی استان در عرصه فعالیتهای زیست محیطی استان و چگونگی تجهیز آنها در استان، دورههای زیست محیطی و سطوح موجود آنها در استان، کفایت و یا عدم کفایت آنها و...
4.6. تعيين اولويتهاي توسعهاي استان از منظر محيط زيست
در اين قسمت عواملي كه در توسعه استان نقش دارند ذكر ميشود. با توجه به تمامي استعدادها و عوامل تهديد و فرصت در استان، اولويتهاي توسعهاي استان در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات مشخص شده و حتيالمقدور عامل توسعه مورد نظر به تفكيك هر شهرستان ذكر گردد. در صورت امكان مناطقي كه مجاز به سرمايهگذاري در بخش صنعت، كشاورزي و خدماتي ميباشند تعيين گردد.
4.7. وضعيت محيط زيست دريايي
4.7.1. وضعيت سواحل
- زیستگاه¬های حساس منحصربفرد ساحلی- دریایی استان
- مناطق حفاظت شده ساحلی-¬ دریایی موجود و مناطق مستعد حفاظت و یا ارتقاء سطح حفاظت
- ميزان آزاد سازی حریم زیست محیطی دریا و تالابهای ساحلی
4.7.2. مديريت زيست محيطي سواحل و دريا
- وضعيت پسماندهای خانگی و صنعتی شهرها و روستاهای ساحلی
- وضعيت فاضلاب (شبکه جمعآوری و سیستمهای تصفیه فاضلاب) شهری و روستایی، شهركها، نواحی و مراکز صنعتی، خدماتی، پتروشیمیایی¬ها، پالایشگاه¬ها، نیروگاه¬ها، آبشیرینکن¬ها و ... در مناطق ساحلی
- وضعيت زیست محیطی بنادر، اسکله¬ها، موج شکن¬ها، سکوها و ...
- وضعيت زیست محیطی صید و صیادی (روش¬های صید، ادوات و تجهیزات صید، زمان و مکان صید، ارزیابی ذخایر گونه¬های در معرض خطر انقراض و ...)
- بکارگیری فناوریهای نوین در پایش مستمر، پیشگیری و مقابله با آلودگیهای زیست محیطی ساحلی- دریایی و حوزه آبریز رودخانههای منتهی به دریا
- بکارگیری و جایگزینی انرژیهای پاک و تجدید پذیر (انرژی خورشید، باد، امواج دریا، جزر و مد و...)
- وضعيت زیست محیطی شناورهای صیادی، نفتکش، تجاری و تفریحی، بارج¬ها و ....
- یکپارچه سازی اراضی و مدیریت زهآبهای کشاورزی (تصفیه، استفاده مجدد) مناطق ساحلی
- وضعيت مصرف نهادههای کشاورزی (کود و سموم شیمیایی) مناطق ساحلی و مبارزه بیولوژیکی با آفات
- وضعيت زیست محیطی سدها و تامین حقابه¬های زیست محیطی رودخانههای منتهی به دریا و تالاب¬های ساحلی
- وضعيت عملیات اکتشاف و استخراج منابع آلی (نفتی و گازی) و معدنی در دریا و سواحل
4.7.3. وضعيت گونههاي گياهي و جانوري سواحل و دريا
- وضعيت ذخایر و منابع زیستی ساحلی و دریایی
- وضعيت گونههای گیاهی و جانوری مهاجم و غیربومی ساحلی و دریایی
4.7.4. وضعيت آلودگي سواحل و دريا
- آلودگيهاي ميكروبي
- فلزات سنگين
- كود و سم
- ساير
5. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست طبیعی استان
پس از بررسي وضعيت موجود و با توجه به اطلاعات جمعآوری شده مرحله قبل بر اساس روش بررسی شرایط محیطی (SWOT Analysis) به تحلیل وضعیت زیست محیطی استان پرداخته خواهد شد. بدین منظور به بیان نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای عرصههای مختلف محیط زیست خواهیم پرداخت.
در این قسمت ابتدا تعریف مفاهیم "نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها" آورده میشود تا با برداشتهای همسان به ارایه و دستهبندی آنها بپردازیم. این تعاریف به صورت قراردادی و فارغ از بحثهای نظری مطرح و یا ممکن عمل میکنند.
نقاط قوت: عوامل موجود و بالفعل محیط زیست استان هستند که به گونهای در بیان ویژگیهای زیست محیطی استان مثبت مطرح میگردند.
برای مثال: آب فراوان و سالم، بارش مناسب، وجود رودخانههای دایم، وجود تالابهای متعدد، تنوع گونههای دارویی، وجود جنگلهای گسترده و یا ویژه، وجود گونههای جانوری حایز اهمیت، وجود زیستگاههای حایز اهمیت در محیط زیست طبیعی و در محیط زیست انسانی برای مثال وجود تصفیهخانههای متعدد فاضلاب شهری، وجود زبالهسوزهای متعدد، وجود هوا با کیفیت عالی، وجود مدیریت مناسب آب، وجود مدیریت مناسب مواد زاید، وجود مدیریت مناسب زیست محیطی در عرصه بهرهبرداری از صنایع، قدرت گسترده ارزیابی زیست محیطی پروژههای عمرانی در استان با مشارکت گسترده در حفاظت از محیط زیست، فرهنگ زیست محیطی گسترده و... به عنوان نقاط قوت قابل طرح هستند.
نقاط ضعف: عوامل موجود و بالفعلی از محیط زیست استان هستند که به گونهای در بیان ویژگیهای زیست محیطی استان منفي مطرح میگردند.
برای مثال کم آبی، وجود بیابانهای زیاد، خشکسالی، انواع کمبودها، وضعیتهای نامطلوب آب، خاک، زیستگاههای آسیبدیده، وجود دشتهای ممنوعه در محیط زیست طبیعی و انسانی، وجود پسماندهای مدیریت نشده، کیفیتهای پایین آب، هوا، خاک، وجود بهرهبرداریهای ویژه و شدیداً آلاینده محیط، مدیریتهای نامناسب مواد زاید، پسماندها و فاضلابهای شهرک های صنعتی و.....
فرصتها: کلیه عوامل بالقوه و بالفعل و ظرفیتهای استان هستند که در جهت حفظ محيط زيست و توسعه پایدار استان به كار ميروند. اين عوامل مواردي را شامل ميشوند كه امكان تأثيرگذاري مستقيم مديريت كل استان بر آنها وجود دارد و نيز خارج از استان و خارج از اختيار مديريت استاني است؛ یعنی عواملی که مستقیماً در حیطه وظایف مدیر کل استانی قرار نمیگیرد و نیز عواملی که در حوزه وظایف دیگر دستگاههای اجرایی استان قرار میگیرند.
برای مثال توسعه حفاظت از محیط زیست از طریق پیگیری اعمال ارزیابیهای زیست محیطی در حوزه فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست است. در حالیکه اعمال مدیریت بهینه آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری خارج از حوزه فعالیت و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. مثالهای دیگر در این رابطه مدیریت طبیعت گردی در مناطق چهارگانه در حوزه نفوذ مستقیم مدیریت کل استانی قرار دارد. این امر در رابطه با نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید همگی صادق است.
تهدیدها: کلیه عوامل بالقوه و بالفعلی هستند که محيط زيست و توسعه پایدار استان را مورد تهدید قرار میدهند و به صورت بازدارنده جدی توسعه پایدار و زیست محیطی استان عمل میکنند.
برای مثال رشد گسترده صنایعی که الزامات زیست محیطی را مراعات نمیکنند در استانی تهدید در جهت توسعه پایدار و زیست محیطی استان به حساب میآید. بیتوجهی به مدیریت آب در استانهای کم آب به گونهای و در استانهایی که خطر سیل تهدیدشان میکند به نوعی دیگر تهدید فراروی توسعه زیست محیطی استان محسوب میشود.
به این ترتیب از کارگروه برنامهریزی استان انتظار می رود با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در بخش وضع موجود به تبادل نظر کارشناسی جهت تعیین عمده ترین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید زیست محیطی استان مبادرت ورزند و حاصل تعامل نظرات کارشناسی را جمع بندی و ارایه نمایند.
6. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست طبیعی استان
7. شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست انسانی استان
8. شناخت عوامل داخلی و محیطی استان از منظر مشارکت مردمی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی محيط زيست
9. شناخت عوامل داخلی و محیطی استان از منظر قوانین و مقررات ملاک عمل، بودجه و تشکیلات موجود، منابع مالی، منابع انسانی
10. تعیین راهبردها و راهکارهای برنامه پنجم توسعه زیست محیطی استان
جهت تعيين راهبردها و راهكارهاي برنامه پنجم، پس از شناسايي عوامل محيطي لازم است نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها تلفيق و جمعبندي شده و چالشهای عمده زیست محیطی فراروی توسعه استان بررسي شود.
شناسایی این دو مقوله در امر برنامهریزی از این نظر حایز اهمیت است که بتوانیم بر عوامل ضد توسعه (نقاط ضعف و تهديدها) فایق آییم و آنها را محدود و مهار کنیم و عوامل توسعه (نقاط قوت و فرصتها) را با برنامهریزی تقویت کنیم و از آنها در جهت توسعه زیست محیطی استان بهره گیریم.
برای مثال:
در استانی کمبود آب به عنوان نقطه ضعف استان مطرح میگردد.
آلوده نبودن آبهای استان به عنوان نقطه قوت مطرح میشود.
جاری شدن سیل در هنگام بارشهای ناگهانی تهدیدی زیست محیطی برای استان به حساب میآید.
وجود انگيزه مهار آبهای سطحی به عنوان فرصت مطرح میگردد.
در اینجا آب با توجه به کمبود آن و جاری شدن سیل در هنگام بارشهای ناگهانی به عنوان عامل ضد توسعه استان مطرح میگردد که در عین حال به دلیل آلوده نبودن آن و وجود انگيزه مهار آبهای سطحی به عنوان عامل توسعه زیست محیطی میتواند در صورت مدیریت بهینه آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری، مدیریت بحران تا حصول مدیریت بهینه آب در جهت توسعه عمل کند و به این ترتیب از عامل ضد توسعهای به در آید.
در چنین شرایطی عدم مدیریت بهینه آب به عنوان چالش اساسی فراروی توسعه زیست محیطی استان مطرح میگردد.
طرحها و پروژهها با رعايت اولویت در برنامه پنجم توسعه در راستای این چالش سازماندهی و نظاممند خواهند شد.
لذا ميبايست به گونهاي برنامهريزي نمود تا از سويي نقاط ضعف تحت كنترل بوده و تبديل به نقاط قوت شوند و با فرصتهاي بيروني همسو گردند و از سوي ديگر تهديدها تبديل به فرصتها شوند. دقت در شناسايي عوامل محيطي فراروی توسعه محيط زيست استان، به مدیران کمک میکند تا بهترين راهبرد را با بینش و فراست اتخاذ نموده و مسیر حرکت توسعه زيست محيطي استان را به طور اثر بخشتری تعيین نمایند.
در ادامه تعريف مفاهيم "راهبرد و راهكار" آورده ميشود.
راهبرد (Strategy)، عبارت است از مجموعه تصميمهايي كه با توجه به شرايط موجود و رويدادهايي كه امكان وقوع در آينده دارند، گرفته ميشوند.
رویکرد به مدیریت زیست بومی و بهرهبرداری خردمندانه از توان زیستبومها و حفظ ارزشهای تنوع زیستی استان
راهكار يا برنامه عملياتي (operating plan)، شناخت، پيشبيني و تعيين مراحل و توالي عمليات به تفكيك زمان، هزينه و نيروي انساني لازم ميباشد و به طور كلي بر اساس شاخصها تحقق مييابد.
حفاظت و احیاء زیست بومهای تخریب شده و خسارت دیده
11.طرحها و پروژهها با رعايت اولويت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در این قسمت بر اساس راهبردها و راهكارهاي ارايه شده در قبل، ابتدا طرحهایی را که در برنامه چهارم یا برنامههای قبل آغاز شدهاند و يا به دلايل مختلف شروع نشدهاند و بايستي در برنامه پنجم آغاز گردند مطرح خواهند شد. این طرحها در قالب چهار زیرمجموعه مطرح و تکمیل خواهند شد.
1- طرحها و پروژههاي مرتبط با محیط زیست انسانی
2- طرحها و پروژههاي مرتبط با محیط زیست طبیعی
3- طرحها و پروژههاي مرتبط با مشارکت مردمی، آموزش همگانی، و اطلاع رسانی محیط زیست
4- طرحها و پروژههاي مرتبط با قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، بودجه و منابع مالی و انسانی
5- طرحها و پروژههاي مرتبط با محیط زیست دريايي
- طرحها و پروژههاي پیشنهادی قابل تفکیک به طرحها و پروژههاي استانی، فرااستانی (چند استان) و ملی خواهند بود.
- طرحها و پروژههاي پیشنهادی قابل تفکیک به سازمانی، فراسازمانی و ستادی- سازمان و ستادی فراسازمانی خواهند بود.
- طرحها و پروژههاي استانی صرفاً مربوط به استان پیشنهاد دهنده هستند.
- طرحها و پروژههاي فرااستانی در عین حالی که در استان قابل اجرا خواهند بود میتوانند در پهنه چند استان نیز اجرا گردند.
- طرحها و پروژههاي ملی (طرحهایی که در سطح ملی به آنها پرداخته خواهد شد و صرفاً ویژگی استانی و یا فرااستانی نخواهند داشت).
- طرحها و پروژههاي پیشنهادی سازمانی (آن طرحها و پروژههايي خواهند بود که متولی آنها خود سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود).
- طرحها و پروژههاي پیشنهادی فراسازمانی (متولی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست خواهند داشت و سازمان محیط زیست تنها ناظر بر اجرای آنها خواهد بود).
- طرحها و پروژههاي ستادی- سازمانی (آن طرحها و پروژههايي که توسط ستاد در مرکز سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری خواهند شد).
- طرحها و پروژههاي ستادی- فراسازمانی (آن طرحها و پروژههايی که توسط دستگاههای دیگر پیگیری خواهند شد و سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای آنها خواهد بود).
12. امکانات و تجهیزات موجود و مورد نیاز
13. منابع و اعتبارات مورد نیاز
تصویبنامه درخصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری برای استقرار صنایع نوین
شماره۱۲۴۹۴۶/ت۴۸۶۰۸هـ ۹/۷/۱۳۹۲
تصویبنامه درخصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری برای استقرار صنایع نوین
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیطزیست
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۲۹۸/۹۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ سازمان حفاظت محیطزیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری برای استقرار صنایع نوین به شرح زیر، در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران در داخل شهرکهای صنعتی مصوب، اقدام نماید:
۱ـ صنایع الکترونیک (صرفاً مدارهای مجتمع، تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته)
۲ـ صنایع تولید مواد نو (فرمولاسیون یا بستهبندی کامپوزیتهای مورد استفاده صرفاً در مصارف پزشکی و دفاعی و تولید مواد ابر رسانا، تراشههای بیوتکنولوژی.
۳ـ لیزر و اپتیک (انواع لنز، تجهیزات کاربر لیزر، فیبر نوری، کریستالها و لایههای نازک اپتیکی، اپتومکانیک)
۴ـ تجهیزات پیشرفته هوشمند کنترل فرآیند (تجهیزات ابزار دقیق، کنترل گرما، سنسورها، روبوتیک)
۵ـ صنایع هوافضا (ساخت تجهیزات ناوبری هوایی، سامانههای کنترل خط پرواز، ساخت تجهیزات کنـترلی هواگردها شامل پرندههای سبکتر از هوا مانند بالن و سنـگینتر از هوا مانند انواع هواپیما و بالگرد) و فناوریهای نوین نرمافزاری مرتبط با صنایع ماهوارهای)
ب ـ صدور جواز تأسیس برای استقرار صنایع بیوتکنولوژی (صنایع زیستی یا زیست فناوری) یا نانوتکنولوژی در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران، منوط به تأیید کار گروهی با مسؤولیت سازمان حفاظت محیطزیست و عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده تامالاختیار دستگاه ذیربط میباشد.
ج ـ این تصویبنامه جایگزین پیوست تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۵۹/ت۴۱۹۲۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، بند (۸) تصمیمنامه شماره ۹۹۷۵۷/۴۳۰۸۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ و پیوست تصمیمنامه شماره ۴۲۲۴/۴۴۰۰۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ میشود.
معاون اول رییسجمهور ـ اسحاق جهانگیری