ارتباط دانشگاه و صنعت

توضیحات

دسته: Sample Data-Articles

منتشر شده در پنج شنبه, 07 فروردين 1393 19:59

نوشته شده توسط Super User

چكيده

امروزه تعامل سيستماتيك علم، فناوري و سيستم اقتصادي امري كاملاً مشخص است و با توجه به اينكه توسعه فناوري علم‌گرا شده و سرمايه گذاري در علم نيز وابسته به اهداف و مقاصد، اقتصاد محور و فناوري گرا شده است، دانشمندان در علوم و فناوري جديد مرز مشخصي قابل نيستند. دولت ها بر اهميت مؤسسات آموزش عالي به عنوان بازيگران استراتژيك در توسعه ملي و منطقه‌اي واقفند و اعتبارات خاصي را براي خروجي هاي مشخص از همكاريهاي علمي و تكنولوژيك اختصاص مي‌دهند.

   از اين ديدگاه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ايران نياز به مطالعه و بررسي مجدد دارد. راهكارهاي فعلي نمي‌توانند جوابگوي شرايط جديد كشور باشند و اگر بخواهيم تحقق اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز بيست ساله در بخش فناوري و تأسيس شركت‌هاي دانش بنيان را انتظار داشته باشيم لازم است رويكردهاي جديدي آغاز شوند. در اين مقاله با نگاهي به فرآيند كارآفريني و كارآفريني دانشگاهي به عنوان راهي به سوي انطباق با نيازهاي كشور به مأموريت سوم دانشگاه‌ها كه همان توسعه اقتصادي علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي است اشاره شده و دانشگاه كارآفرين به عنوان دانشگاه زاينده بنگاه مبتني بر دانش از مهمترين عوامل پيوند علم و صنعت معرفي گرديده است. در بخش هاي بعدي مقاله به تبيين ضرورت تحول در دانشگاهها در جهت تحقق اهدافي مانند اتصال حلقه هاي دانشگاه به حلقه هاي اقتصادي كشور، ايجاد دانشگاههاي چند وظيفه‌اي ( كه علاوه بر توليد دانش به توليد فناوري مبتني بر دانايي، توليد كارآفرينان دانا محور، ارتقاء مهارت‌هاي تبديل دانش به فعاليت هاي اقتصادي و... مي‌پردازند)، حرفه اي كردن مراكز تحقيقاتي - پژوهشي و تبديل اين مراكز به توليد پروژه هاي كاربردي با نتايج قابل فروش و ... پرداخته شده است.

۱- مقدمه

نيم قرن پيش هنوز تعامل سيستماتيك علم، فناوري و سيستم اقتصادي به شكل امروزي آن واضح و روشن نگرديده بود. در آن زمان هنوز توسعه علم و توسعه فناوري به هم وابسته نشده بود و از طرفي تاثير اين دو بر حركت و پويايي اقتصادي جوامع مشخص نگرديده بود. اما ظرف اين نيم قرن اين سه مقوله به شدت در تعامل قرار گرفته‌اند بطوريكه در علوم و فناوري جديد دانشمندان مرز مشخصي قايل نيستند زيرا توسعه فناوري به شدت علم‌گرا شده و سرمايه‌گذاري در علم نيز وابسته به اهداف و مقاصد اقتصاد محور و فناوري گرا شده است.[۱]

اوايل دهه ۱٩٧٠ ميلادي بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت جدي مطرح شد و كماكان بحث جاري در همه كشورهاي دنيا است [۲].

دانشگاه و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلي اثرگذار در فرآيند توسعه موزون و پايدار مي‌توانند در صورت ايفاي نقش فعال، بنيان هاي اساسي توسعه ملي را پي افكنند. با توجه به ويژگي هاي همگاني شدن دانش، توليد اطلاعات در حجم گسترده و باز توليد مستمر دانش و فناوري هاي علمي، بدون شك دانشگاه نقش آفرين اصلي تحولات خواهد بود از آن رو كه توليد مستمر دانش و يافته هاي علمي در دانشگاه متمركز مي‌باشد و صنعت نيز پايگاه كليدي- اجرايي خلق اختراعات و اكتشافات الهام گرفته از ايده هاي نوظهور دانشگاهيان محسوب خواهد شد. [۳]

برخي از كشورها بنا به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي، ارتباط و همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت را تا حد امكان تبيين، طراحي و مستقر نموده اند. بالطبع به جهت پيچيدگي استقرار چنين ارتباطي بسياري از كشورها همچنان با مشكلات عديده اي روبرو هستند. در كشور ما مشكل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت همواره دچار ابهاماتي در تبيين اصول و استقرار آن بوده است. اگرچه در برخي برهه ها دستاوردي خوب و مقطعي نيز حاصل گرديده است. [۴]

كشوري كه زيرساخت و شبكه روابط بين بنگاه ها، دانشگاه ها و دولت را شكل دهد و سازماندهي نمايد از طريق انتشار سريعتر اطلاعات و دانش و گسترش محصولات، به پيشرفت هاي علمي، تكنولوژيك و مزيت رقابتي خواهد رسيد. به بيان ديگر كارآيي سيستم نوآوري كشورها امروزه، بطور فزاينده‌اي به شدت و اثربخشي تعامل بين بخش‌هاي عمده در توليد و انتشار دانش و بهره برداري از آن وابسته است. در اين رابطه بر نقش حياتي روابط تطبيقي دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پيراموني در توسعه فناوري ها و صنايع جديد، در آموزش و جذب نيروي كار با كيفيت بالا، كسب و انباشت توانايي هاي تكنولوژيك و ايجاد نوآوري ها تأكيد مي‌شود. [٥]

همكاري سه ركن اساسي (دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي، بخش توليد و دولت)، در طيف وسيعي از مكانيزم‌هاي پيوندي، براي توسعه تكنولوژي، فرآيند نوآوري و تجاري سازي تحقيق و توسعه بسيار مهم است. در اقتصاد مبتني بر دانش، دولت ها بر اهميت موسسات آموزش عالي بعنوان بازيگران استراتژيك در توسعه ملي و منطقه‌اي واقفند و اعتبارات خاصي را براي خروجي هاي مشخصي از همكاريهاي علمي و تكنولوژيك اختصاص مي‌دهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمينه هاي مختلف برنامه هاي اجرايي و سيستم هاي حمايتي و انگيزشي طرح مي‌نمايند. بطوريكه با طراحي و پياده سازي مدلهاي انعطاف پذير روابط صنايع و بخش توليد دانش، چالش هاي جديدي را تجربه مي‌كنند.

مديريت فراگير سيستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهاي هوشمند، فضاي مناسب نوآوري، ساز و كارهاي سازماني كارآ و مكانيزم هاي متنوع پيوندي و سازمانهاي فصل مشترك است. با نگرش به تحولي كه  امروزه در مأموريت سه حوزة دانشگاه، صنعت و دولت تجربه مي‌شود، ساختارها، آرايش ها و شبكه هاي متعددي در بين آنها ايجاد مي‌گردد كه ورودي هاي لازم براي فرآيندهاي نوآوري مبتني بر علوم را فراهم مي‌سازند. [٦]

پژوهشگران رويكردهاي مختلفي رابراي تئوريزه نمودن سيستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحليل روابط آنها دنبال كرده اند. در برخي از مقالات به رويكردهاي نظام ملي نوآوري و مارپيچ سه جانبه ( تريپل هليكس) اشاره شده و ديدگاه‌هاي ناشي از اين رويكرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان هاي پيراموني بويژه دولت منعكس شده است.[٦]

همچنين به زنجيره دانشگاه كارآفرين، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي اشاره شده و تحقق اين سه گام، شرط حركت كشور در مسير حركت به سمت توسعه پايدار، در حداقل زمان ممكن، و كسب جايگاه واقعي در سطح جهاني ذكر شده است. [٧]

در اين مقاله با تأكيد بر دانشگاه كارآفرين به عنوان راهكاري براي ارتباط عيني بين سه ركن دانشگاه، صنعت و دولت به تبيين ويژگي هاي كارآفريني دانشگاهي، نقش دانشگاه در توسعه كار آفريني و منشأ و ضرورت تحول به دانشگاه كارآفرين مي‌پردازيم.

۲- كارآفريني چيست ؟

كارآفريني ترجمه نادقيقي از كلمة Entrepreneurship است. در ادبيات كارآفريني تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است. اما هنوز تعريف رسمي و استانداردي كه مورد قبول تمامي صاحب نظران باشد وجود ندارد. بعضي از تعاريف آن عبارت است از :

-توسعه موقعيت ها و اقدام هاي نوآورانه همراه با خطر، چه در سازماني كه قبلاً تأسيس شده و چه به صورت آزاد يا مستقل.

-پروسه خلق ثروت

-پروسة تخريب خلاق

-پروسة خلق چيزي ارزشمند از هيچ [٨]

-فرآيند ايجاد ارزش افزوده از طريق تشكيل مجموعه‌اي از منابع جهت بهره گيري از فرصت ها [٩]

كارآفريني عبارت است از نوآوري همراه با مخاطرة معقول، تأمين و سازماندهي منابع به منظور كشف واستفاده از فرصت هاي ايجاد ارزش وايجاد كسب و كارهاي جديد، توسعه كسب و كارهاي موجود، حق مشكلات جامعه، دولت و بنگاه ها و بهبود زندگي فردي و خانوادگي.

عناصر مهم تعريف كارآفريني عبارتند از : فرصت، مخاطره، منابع و نوآوري [۱٠].

خلاقيت و نوآوري، پويايي، عشق به كار و تلاش مستمر، مخاطره پذيري، آينده نگري، ارزش آفريني، فرصت گرايي، نياز به پيشرفت، مثبت انديشي و رقابت مندي زيربنا و اساس زندگي كارآفرينانه است. بر اين اساس مي‌توان گفت هدف هيچ فرد يا سازمان كارآفرين، ايجاد شغل براي خود يا ديگران نيست. [٨] بلكه ايجاد شغل مي‌تواند از تبعات و پيامدهاي فعاليت كارآفرينانه باشد.

يك فعاليت وقتي كارآفرين تلقي مي‌شود كه حداقل بواسطه يكي از طرق زير ايجاد ارزش اقتصادي كند:

•نورآوري در محصولات (خدمت)

•نوآوري در روش و فرآيند (توليد، فروش، بسته بندي، توزيع و ... )

•كشف منابع جديد

•كشف بازارهاي جديد (داخلي يا خارجي) [٨]

۳-كارآفريني دانشگاهي

علاوه بر افراد كارآفرين، سازمان‌هاي كارآفرين نيز مطرح شده است. انعطاف پذيري و آمادگي تغيير و نيز سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه از مشخصات كارآفريني سازماني است. همچنين مناسب بودن فضاي سازمان براي حفظ و تقويت كارآفرينان از نكات مورد تأكيد مي‌باشد [۱۱].

رويكرد كارآفريني دانشگاهي راهي به سوي انطباق دانشگاه با نيازهاي كشور است. كارآفريني دانشگاهي عبارت از حل مسائل علمي جامعه، دولت و بنگاه ها ، ايجاد زمينة توسعه نوآوري در اعضاي دانشگاه، عرضه نتايج تحقيقات دانشگاهي به بازار، توليد و عرضه فناوري هاي جديد و نوآوري در گسترش مرزهاي دانش بشري است.

نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني از طريق ايجاد قابليت هاي لازم براي توسعه در ابعاد فردي، سازماني و اجتماعي و الزامات ايفاي درست اين نقش از عناصر و اجزاي اصلي تشكيل دهنده كارآفريني دانشگاهي مي‌باشد.

از كارآفريني دانشگاهي سه معني قابل استنباط است :

•دانشگاه به عنوان يك سازمان، كارآفرين باشد.

•اعضاي دانشگاه ( استادان، دانشجويان و كارمندان ) رفتار كارآفرينانه داشته باشند.

•از تعامل دانشگاه با محيط ، جرياني از الگوهاي كارآفريني ايجاد شود.

۴- نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني در كشور

دانشگاه در توسعه كارآفريني در كشور نقش تعيين كننده اي دارد. علاوه بر نقش عمومي تربيت نيروي انساني متخصص و توليد دانش، در اين رابطه، نقش هاي ويژه‌اي هم براي دانشگاه تعريف مي‌شود.

مهم ترين نقش هاي مورد انتظار از دانشگاه در توسعه كارآفريني عبارتند از :

۱- ايجاد جريان نوآوري در كشور

۲- عرضة دانش آموختگان كارآفرين به جامعه

۳- حل مشكلات جامعه، دولت، بنگاه‌ها

۴- ايجاد نظام يادگيري در طول عمر براي حمايت از دانش آموختگان كارآفرين

۵- تربيت نيروي متخصص براي تدريس، پژوهش، مشاوره و كارشناسي در امور كارآفريني

۶- پشتياني علمي و كارشناسي از اصلاحات اقتصادي - اجتماعي

۷- توليد دانش بومي كارآفريني براي تأمين نيازهاي كشور

۸- حمايت از تشكيل توسعه شبكه هاي تخصصي كارآفريني

۹- ايجاد شركت هاي مبتني بر فناوري هاي پيشرفته

۱٠- تربيت دانش آموختان كارآفرين آماده تأسيس كسب و كار جديد [۱٠]

٥- دانشگاه كارآفرين

اين روزها، دانشگاه ها با تركيب كردن اقتصاد و توسعه اجتماعي بعنوان يك مأموريت و رسالت، دستخوش انقلاب دومي هستند. در اولين انقلاب دانشگاهي، علاوه بر تدريس، انجام پژوهش نيز بعنوان يك وظيفه   تلقي گرديد. حال با ظهور دانشگاه كارآفرين، اين دانشگاه‌ها توسعه اقتصادي را بعنوان يك وظيفه و كاركرد اضافي به عهده مي‌گيرند. [۱۲]

انقلاب نخست در اواخر قرن ۱۹در كشور آلمان اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاهها علاوه بر فعاليتهاي آموزشي، در فعاليتهاي تحقيقاتي نيز فعال شدند و علاوه بر مأموريت توزيع دانش، توليد دانش را نيز بر عهده گرفتند. بر اين اساس، گروهها و مراكز تحقيقاتي در درون دانشگاهها شكل گرفتند.

در اين الگو مسئوليت تأمين مالي دانشگاه با دولت است و هر دو مأموريت آموزش و تحقيق را دولت از نظر مالي تأمين مي‌كند. با وجود اين، دانشگاه از استقلال كامل برخوردار است و اعضاي هيأت علمي براي انتخاب نوع و موضوع تحقيق آزاد هستند. طي قرن بيستم، اين الگو به كشورهاي ديگر اشاعه پيدا كرد به طوري كه در نيمه دوم قرن بيستم يكپارچگي تحقيق و تدريس در دانشگاهها عقيده و الگوي مسلط در جهان بود.

انقلاب دوم در نيمه دوم قرن بيستم با ظهور نوآوري هاي مبتني بر علم در جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاه علاوه بر مأموريت آموزشي وتحقيقاتي، عهده دار مأموريت سومي شد كه توسعه اقتصادي ناميده مي‌شود.  به دانشگاههايي كه داراي مأموريت سوم هستند، دانشگاههاي كارآفرين گفته مي‌شود. در فرآيند انقلاب دوم، دانشگاهها نه تنها عهده دار مأموريت نوآوري تكنولوژيك و در نتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي شدند، بلكه آموزش فرد به آموزش سازمان (آموزش كارآفريني) و تحقيق فردي به تحقيق گروهي تبديل شد. تا انقلاب دوم، دانشگاهها هرگز نگران يافتن ايده هاي نويد دهنده فعاليت اقتصادي در داخل مراكز تحقيقاتي و آموزشگاههاي خود نبودند. اما امروزه، اكثر دانشگاهها خود را براي توسعه توانايي ها و مهارتهاي مورد نياز براي شناخت و ارزيابي ايده هاي اقتصادي در رشته هاي تحقيقاتي مختلف تخصصي سازماندهي كرده اند [۱۳]

يافته هاي محققين در رابطه با نوآوري و توسعه فناوري به سيستمي اشاره دارد كه تكنولوژي بواسطه آن توسعه پيدا مي‌كند. اين سيستم، يك سيستم اجتماعي، اقتصادي، فني است و مانند هر سيستم ديگر داراي منابع ورودي، فرآيند و خروجي مي‌باشد. دانشگاه و صنعت و دولت سه عنصر مهم در اين سيستم هستند. اين سيستم در طول زمان از نظر ساختار و كاركرد متحول شده است. تحول ساختاري اين سيستم شامل تحول در عناصر و تحول در رابطه بين آنها است. تاكنون به چهار الگوي توسعه فناوري با عناوين كارآفريني، ادغام عمودي، تعاون تكنولوژيك وتنوع نهادي اشاره شده است. [۶] در راستاي الگوي تنوع نهادي، دو رويكرد نظام ملي نوآوري و مدل مارپيچ سه جانبة دانشگاه، صنعت و دولت توسعه يافته است.

    مشاركت مجموعه نهادهاي دانشگاه، صنعت، مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه هاي ملي، دولت و سازمانهاي پيراموني در توليد دانش، الگوي تنوع نهادي (Institutional Variety ) نام دارد. اتزكووتيز و همكاران از اين الگو بعنوان مدل مارپيچ سه جانبه نام برده اند [۱۴] در ويرايش سوم اين مدل (Triple helix3 ) مرزهاي سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در فرآيند نوآوري همپوشاني دارند و نقش هايشان با يكديگر تداخل و فصل مشترك پيدا مي‌كنند. در واقع در فرآيند نوآوري، كاركرد سه حوزه نهادي (دولت، دانشگاه و صنعت) با يك الگوي مارپيچي از پيوندها در هم تنيده شده و در مراحل مختلف ظاهر مي‌شوند و ايفاء نقش مي‌كنند. در اين الگو ادغام و يكپارچگي نهادي خاص، در سه قلمرو سياسي (دولت)، علمي (دانشگاه) و اقتصادي (بنگاه ها) مشاهده مي‌شود كه نهادهاي مذكور در تعامل رقابتي و مشاركتي با هم به ايفاء نقش علمي- اقتصادي مي‌پردازند. در الگوي مذكور اولاً تحول در ساختارها و بويژه تحول در مأموريت نهادها و ثانياً تحول در روابط آنها مدنظر است.

    در اين رابطه، دانشگاه ها علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت سوم خود يعني مشاركت در نوآوري و توسعه فناوري را برعهده دارند. بر اين اساس بنگاه ها و شبكه هاي جديد وابسته به دانشگاه در حال گسترش مي‌باشند و دانشگاه ها با توجه به ظرفيت هايي كه دارند به عنوان نهاد توليد و توزيع كننده دانش و نيز بعنوان كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعه فناوري ايفاء مي‌كنند.

 يونسكو در چشم انداز جهاني آموزش عالي براي قرن بيست و يكم، دانشگاههاي نوين را اينگونه توصيف كرده است:

«جايگاهي كه در آن مهارت هاي كارآفريني در آموزش عالي به منظور تسهيل قابليت هاي دانش آموختگان و جهت تبديل شدن به ايجاد كنندگان كار، توسعه مي‌يابد»

مطابق با اين تعريف، دانشگاه علاوه بر كاركردهاي تدريس و تحقيق، وظيفه خطير ديگري هم بر عهده دارد. يعني تربيت افراد و بنگاههايي كه ايجاد كننده كار مي‌باشند. فارغ التحصيل دانشگاه كارآفرين فردي است ( حقيقي يا حقوقي) كه در محيط كارش نوآوري مي‌كند و دانش را در كنار پژوهش هاي كاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري، كار مي‌آفريند. بهترين راه تعامل سازنده دانشگاه و صنعت آن است كه خود دانشگاه، كارآفرين و زاينده بنگاه دانش محور باشد و صنايع مبتني بردانش بوجود آورد. [۱۵]

دانشگاه به دليل ويژگي هاي پايه مانند جريان سرمايه انساني در قالب دانشجو و اعضاي هيأت علمي كه منابع بالقوه‌اي از مخترعان هستند، محل مناسبي براي نوآوري مبتني بر دانش است.

دانشگاه به عنوان مهمترين مرجع توليد و اشاعه دانش جديد مي‌تواند كارآفريني كند. لذا، دانشگاه به طور بالقوه يك مركز رشد طبيعي و مادر بنگاه‌هاي جديد و مبتني بر دانش است. به عبارت خلاصه تر، دانشگاه مي‌تواند يك كارآفرين باشد، كارآفريني دانشگاه كارآفريني مبتني بر علم است.

٦- دانشگاه زاينده بنگاه مبتني بر دانش

در يك سيستم اقتصادي فراوان اتفاق مي‌افتد كه يك بنگاه جديد از يك سازمان قديمي مشتق شود. به حالتي كه يك بنگاه جديد از سازمان قديمي مشتق مي‌شود، اشتقاق كارآفريني گفته مي‌شود. بنگاه جديد يا بيرون آمده، بنگاه مشتقه يا زايشي و سازمان قديمي، سازمان مادر ناميده مي‌شود.

بنگاهي كه از دانشگاه ( به عنوان سازمان مادر ) مشتق مي‌شود و در زمينه توسعه تكنولوژي فعاليت مي‌كند، مشتق از دانشگاه ناميده مي‌شود. بنگاه مشتق از دانشگاه عامل رفع تنشهاي تجاري سازي است كه مكانيسمي را براي حركت منافع اقتصادي دانش و تكنولوژي در سطوح ملي و منطقه‌اي فراهم مي‌كند. در واقع، بنگاه مشتق از دانشگاه بنگاهي است كه بر مبناي ايده هاي تكنولوژيك توسعه يافته به وسيله اعضاي دانشگاه ( اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان ) توسط دانشگاه تأسيس مي‌شود.

بنگاه مشتق از دانشگاه مهم ترين عامل پيوند علم و صنعت است. اساساً بين مسائل بنيادي كه در دانشگاه طرح و حل مي‌شود و پيش نمونه هايي كه در صنعت ايجاد مي‌شود شكاف عميقي وجود دارد. بنگاه مشتق از دانشگاه پلي بر روي اين شكاف است. در واقع، اين نوع بنگاه ها مهم ترين كانال انتقال دانش و تكنولوژي از دانشگاه به صنعت و سيستم اقتصادي هستند.

دو نوع از شركت هاي مشتقه وجود دارد :

۱- شركت هاي spin off كه در ميان اعضاي بنيانگذار آن يك شخص وابسته به دانشگاه (يا سازمان تحقيقاتي عمومي) وجود دارد ( براي مثال يك استاد يا محقق)

۲- شركت هاي نوبنياد (start up ) كه هيچيك از اعضاي دانشگاه (يا سازمان تحقيقات عمومي) جزو بنيانگذاران آن نبوده اند اما اين شركت ها ، فناوريهايي را توسعه مي‌دهند كه منشأ آن دانشگاه يا سازمان تحقيقاتي است. در اين حالت كارآفرينان بيروني نقش رهبري را بر عهده دارند.

اغلب مطالعات كارآفريني و شركت هاي مشتقه از دانشگاه ها، بر روي كادر علمي دانشگاه بعنوان كارآفرين متمركز شده اند. كارآفرين دانشگاهي فردي است كه منشأ و ايجاد كننده فناوري است ولي نقش كارآفرين را نيز بر عهده مي‌گيرد. فرد دانشگاهي ممكن است دانشگاه را ترك كند و بنگاه را راه اندازي كند يا ممكن است به موازات راه‌اندازي بنگاه، مسئوليت هاي آكادميك خود را هم داشته باشد. اغلب افراد دانشگاهي فاقد تجربه و دانش كسب و كار هستند و ممكن است انجام فعاليت كار آفرينانه براي آنها دشوار باشد يا ممكن است بر جنبه هاي فني نوآوري متمركز شوند و جنبه هاي كسب و كار آن را فروگذار نمايند.

همچنين ممكن است به يك سازمان و واحد حمايتي قوي به منظور تجاري سازي موفقيت آميز نوآوري نياز وجود داشته باشد. دانشگاه بايد يك رويكرد انعطاف پذير براي شركت هاي مشتقه، هم در حالت spin off (توسط كادركارآفرين دانشگاه ) و هم در حالت start up ( توسط كارآفرينان بيرون از دانشگاه ) در پيش بگيرد [۱۶].

٧- ضرورت تحول در دانشگاه هاي كشور

* در مواد مختلفي ار برنامه چهارم توسعه كشور و نيز دربندهاي متعددي از سند چشم انداز ۲٠ ساله، دستيابي به اهدافي چون توسعه كارآفريني، توسعة شركت هاي دانش بنيان (تأسيس ۲٠هزار شركت توسط كارآفرينان دانا محور تا پايان سند) ، افزايش شبكه هاي تحقيقاتي با رويكرد اقتصادي و نهايتاً افزايش شركت هاي نوپا مستقر در پارك ها و مراكز رشد، مورد اشاره وتوجه قرار گرفته است. [۱۷]

* تشكيل و توسعه كريدورهاي علم و فناوري موضوع مصوبه مورخ ۲/٥/٨۴هيأت وزيران است. كريدور علم و فناوري همان پل ارتباطي بين صنعت و دانشگاه است. اين پل ارتباطي نه تنها ارتباط بين اين دو محيط جداگانه را فراهم مي‌كند بلكه فرصت لازم براي تحول را به دانش، دانش آموختگان و سازمان هاي دانش بنيان مي‌دهد تا با نياز بخش صنعت مطابقت يابند. [۷]

* وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال ۱۳۸٠ تاكنون طرحي تحت عنوان « توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور » (كاراد) را به اجرا گذارده است. در اين مدت ۴٧ دانشگاه دولتي نسبت به تشكيل كميته كارآفريني و تأسيس مركز كارآفريني دانشگاه اقدام كرده اند. مراكز كارآفريني دانشگاه ها اقدامات و فعاليت هاي موثري حول سه محور آموزش، ترويج و پژوهشهاي كارآفريني داشته اند.

عليرغم قدمهاي مفيد و لازمي كه دولت ( يكي از سه ركن مهم) برداشته است اما اين اقدامات كافي نيست، ذيلاً به برخي از موانع اشاره مي‌شود :

- هنوز نهادهاي واسط (مراكز رشد علم و فناوري، واحدهاي تجاري سازي نتايج تحقيقات، مراكز كارآفريني ...) در حد مطلوب قرار ندارند و ارتباط هاي آنها ارگانيك نيست.

-فعاليت هاي مراكز كارآفريني دانشگاه ها تا فعاليت هاي يك دانشگاه كار آفرين فاصله فراوان دارند.

-در سال جاري رديف بودجه مستقل مراكز كارآفريني دانشگاه ها از قانون بودجه كشور حذف گرديد.

-سهم اعتبارات پژوهشي درصد ناچيزي از توليد ناخالص ملي است كه در سال جاري نيز تقليل يافت و حال آنكه با يك روند افزايشي اين درصد بايد به رقم معقول و مناسبي برسد.

-ساختار و كاركرد دانشگاه ها متناسب با شرايط امكان ايفاي نقش مأموريت سوم (كه در متن مقاله به آن اشاره شد) نيست.

براي اينكه دانشگاه بتواند نقش خود را در توسعه كارآفريني ايفا نمايد، ابتدا بايد خودش كارآفرين شود.

در حال حاضر جامعه از دانشگاه انتظاراتي دارد كه آن انتظارات برآورده نمي‌شود. با توجه به اينكه هر سازماني براي تامين نيازهايي از محيط ايجاد مي‌شود، وقتي نرخ تغييرات محيط بيشتر از نرخ تغييرات درون سازمان باشد، پايان عمر سازمان فرا رسيده است. دانشگاه نيز به عنوان يك سازمان براي حفظ بقاي خود مي‌بايست كارآفرين شود. تغييرات لازم در دانشگاه براي حركت به سوي دانشگاه كارآفرين، به طور كلي عبارتند از :

۱-تغييرات ساختاري در دانشگاه

۲-تغيير نظام و محتواي برنامه هاي آموزشي

۳-تغيير نظام و جهت گيري پژوهش

۴-تغيير فرهنگ اعضاي دانشگاه و ترويج فرهنگ كارآفريني

۵-تنظيم رابطه دانشگاه، بنگاه ها و دولت بر اساس مدل تعاملي [۱٠]

اين تغييرات تحقق اهدافي به شرح زير را دنبال مي‌كنند :

•خروج دانشگاه از تك وظيفه‌اي يعني توليد دانش به چند وظيفه‌اي چون توليد دانش، توليد فناوري مبتني بر دانايي، توليد كارآفرينان دانا محور، ارتقاء مهارت هاي تبديل دانش به فعاليت هاي اقتصادي

•اتصال حقله هاي دانشگاه به حلقه هاي اقتصادي و توليد

•شتاب در اجراي برنامه هاي توليد و افزايش سهم كارآفرينان دانشگاهي در حوزه هاي توليد ثروت ملي

•حرفه‌اي كردن مراكز تحقيقاتي-پژوهشي و تبديل آنها به توليد پروژه هاي كاربردي با نتايج قابل فروش

•تخصيص بالاترين سهم تأسيس شركتهاي دانش محور با محوريت صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته

•نقش محوري دانشگاه در شكل گيري خوشه هاي توليد ارزش افزوده جهاني با تركيب حلقه هاي دانش، فناوري، فعاليت هاي كار آفرينانه و مديريت علمي

•تأمين بخش عمده‌اي از هزينه هاي دانشگاه در راستاي توسعه كارآفريني از محل تأسيس شركت هاي مشتقه و فروش محصولات مراكز تحقيقاتي و فناوريهاي نوين [۱٧]

٨- نتيجه گيري و پيشنهادات

تاكنون صنايع و دانشگاه هاي ما به طرق مختلفي با هم ارتباط داشته اند. كارآموزي دانشجويان در صنايع، سفارش اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي رفع نياز و مشكلات صنعت به اساتيد، استفاده از مشاوره دانشگاهيان و محققان، حضور دانشگاهيان در بخش هاي مديريتي صنايع، استفاده از اساتيد در واحد هاي R&D ، مواردي از مصاديق اين ارتباط است. گرچه اين ارتباط آثار سودمندي براي كشور داشته اما شكاف بين وضع موجود با حالت مطلوب، ضرورت مطالعات و بررسي هاي بيشتري را ايجاب مي‌نمايد.

در سال هاي اخير در كشورهاي پيشرفته بمنظور ايجاد  ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت ، مأموريت جديدي بر عهده دانشگاه ها قرار گرفته و آن حضور ملموس دانشگاه در توسعه اقتصادي از طريق زايش شركت هاي مشتقه و توسعه فناوري هاي دانش بنيان است. راهكار لازم براي ايجاد اين مكانيزم، ظهور نسل جديد دانشگاه ها است كه از آنها با عنوان دانشگاه كارآفرين ياد مي‌شود. دانشگاه كارآفرين يعني دانشگاهي كه واجد خصايص و ويژگي هاي كارآفريني است. براي رسيدن به اهداف علمي و فناوري در چشم اندازهاي بلند مدت آتي كه توسط رهبري عالي نظام تصوير مي‌شود و با توجه به رقابت شديد و تغيير وتحول سريع كه در اقتصاد دنياي امروز وجود دارد، لازم است تمهيدات لازم انديشيده شود.     

بعنوان مطالعات و تحقيقات آتي پيشنهاد مي‌شود فرآيند مهندسي مجدد در ساختار و وظايف دانشگاه ها مورد بررسي قرار گيرد و قوانين و مقررات بومي متناسب با اشتقاق شركت هاي دانش بنيان از دانشگاه تنظيم شود.

مالكيت فكري دانشگاه بر دانش فني حاصله و نحوة واگذاري يا روشهاي حفظ آن نيز از مواردي است كه با توجه به شرايط كشور نيازمند مداقه و بررسي است.

• < قبلی
• بعدی >