مقدمه

حفظ و نگهداري محيط زيست و منابع طبيعي يكي از مهمترين چالشهايي است كه بشر در آستانه قرن بيست ويكم با آن مواجه است و اين درحالي است كه لزوم بهبود سطح استانداردهاي زندگي در كشورهاي درحال توسعه اهميت خود را از دست نداده است . دراين خصوص بخش صنعت به دليل آنكه مي تواند در بهبود استانداردهاي زندگي نقش عمده اي داشته باشد و نيز آثار زيست محيطي آن مهم است ، بسيار موردتوجه است .

در طول سالهاي گذشته ، صنعت در بهبود و توسعه استانداردهاي زندگي و ارتقاءسطح دانش بشر نقشي اساسي داشته است . تامين مسكن ، تغذيه ، جابجايي وحمل ونقل ، آموزش و پرورش ، تحقيق و خدمات پزشكي همگي به محصولات صنعتي وابسته اند. ولي با اين حال اكنون ثابت شده است كه الگوهاي توسعه صنعتي كه در آنهاملاحظات زيست محيطي درنظر گرفته نشده است الگوهايي ناپايدارند.

بنابراين در برنامه ريزي توسعه ، دو عنصر توسعه صنعتي و پايداري زيست محيطي ازعناصر اساسي بوده و به منظور برخورداري از توسعه اي بادوام ، بايد توسعه صنعتي برمفهوم پايداري زيست محيطي استوار گردد. درواقع در سطح ملي اين تنها رشد اقتصادي نيست كه بايد موردنظر قرار گيرد بلكه چگونگي اين رشد نيز از اهميت زيادي برخورداراست . <به تجربه ثابت شده است كه مي توان با حفظ قابليتهاي محيطزيست به حركت توسعه اقتصادي شتاب داد>. با اين الگوي خاص از توسعه ، <توسعه پايدار> خوانده مي شود و در اين مقاله به بررسي صنعت متناسب با توسعه پايدار مي پردازيم .

مشكلات كشورهاي درحال توسعه

درحالي كه كشورهاي صنعتي و توسعه يافته با جمعيتي حدود 16 جمعيت جهان مصرف كننده 75% از منابع انرژي و ذخاير طبيعي جهان هستند و الگوي ناصحيح توليد ومصرف در اين كشورها دليل اصلي مسائل زيست محيطي در مقياس جهاني است ،ازسوي ديگر فقر و توزيع ناصحيح درآمد در كشورهاي درحال توسعه اثرات نامطلوب شديدي بر محيطزيست آنها مي گذارد و موجب تباهي سرمايه هاي طبيعي اين كشورهامي گردد. همچنين فشار جمعيت در كشورهاي درحال توسعه موجب تشديد اثرات نامطلوب فقر مي گردد.

هرچند صنعتي شدن ، راهي براي گريز از مسائل مربوط به فقر و توسعه نيافتگي محسوب مي شود، اما فقدان منابع مالي لازم براي اجراي اقدامات زيست محيطي ، پايين بودن سطح دانش فني ، استانداردهاي صنعتي ، فقدان سيستم هاي اطلاعاتي مناسب ،مقررات زيست محيطي نامناسب و ناكافي و همچنين ناآگاهي عمومي نسبت به اهميت مسائل زيست محيطي ، اغلب منجربه استفاده گسترده از فرايندهاي توليدي نامناسبي مي گردد كه اين فرايندها در مصرف موادخام و انرژي كارايي پاييني داشته و اغلب در زمره فرايندهاي آلوده كننده محسوب مي شوند. هرچند به دليل پايين تر بودن سطح كلي توليددر كشورهاي درحال توسعه اثركلي استفاده ازاين فرايندها ناچيز است ، اما به دليل رشدسريع صنعت در اين كشورها و نيز ميل جهاني به موقعيت دهي تجديد صنايع سنگين وآلوده كننده و با مصرف كننده هاي شديد انرژي موادخام در كشورهاي درحال توسعه ،بي توجهي به مسائل محيطزيست در فرايند توسعه صنعتي براي كشورهاي درحال توسعه نيز مشكل آفرين خواهدبود.

يكي ديگر از مسائل پيش روي كشورهاي درحال توسعه وابستگي تجاري آنها به كشورهاي صنعتي است . قسمت اعظم موادخام و انرژي صنايع كشورهاي صنعتي ازذخاير و منابع كشورهاي درحال توسعه تامين مي شود و ازطرفي بيشتر محصولات اين صنايع به كشورهاي درحال توسعه صادر مي گردد.

ارتباط تجارت و محيطزيست از ابعاد مختلف قابل بررسي است . كشوري ممكن است به منظور بهبود موازنه تجاري خود ناچار شود ميزان صادرات خود را (از موادخام تامحصولات طبيعي يا مصنوعي )، فراتر از حد مجاز براي پايداري محيطزيست ، افزايش دهد. ازطرفي ديگر صادرات كالا از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعه يافته باموانع تجاري مواجه است . صنايع كشورهاي توسعه يافته كه ناچارند استانداردهاي زيست محيطي سختي را رعايت كنند، خواستار ايجاد موانع تجاري در مقابل صنايع كشورهاي درحال توسعه اند تا از رقابتي نابرابر بااين صنايع (كه اقدامات زيست محيطي آنها ناكافي به نظر مي رسد) بپرهيزند.

بي توجهي به مسائل زيست محيطي در فرايند توسعه علاوه بر مسائلي نظير نابودي ثروتهاي طبيعي ، مشكلات تجاري و انتقال تكنولوژي نامناسب ، از بعد سياسي نيزمي تواند مسائلي به همراه داشته باشد. درحال حاضر در سطح جهان از شاخصهاي توسعه پايدار زيست محيطي براي ارزيابي ميزان توسعه يافتگي استفاده مي گردد. لذاكشوري توسعه يافته تلقي خواهدشد كه از لحاظ مسائل زيست محيطي نيز عملكردمطلوبي داشته باشد و از آنجا كه توسعه نيافتگي سبب عدم اعتبار سياسي كافي است ،توجه به توسعه مناسب و سازگار با محيط زيست محيطي در صنايع كشورهاي درحال توسعه مي تواند بهانه اي براي ضربه زدن به بعضي از دولتهاي فرصت طلب در صحنه سياست فراهم سازد.

3 - توسعه پايدار صنعتي

به منظور حركت در چارچوب توسعه پايدار صنعتي ابتدا بايد درك صحيحي از مفهوم توسعه پايدار داشت . متاسفانه در بخش صنعت و در سطح محلي در كشورهاي درحال توسعه برداشت ناقصي از مفهوم توسعه پايدار وجود دارد، بسياري از افرادي كه در بخش صنعت فعال هستند، توسعه پايدار را نوعي مصالحه و سازش بين توسعه صنعتي ومحيطزيست مي دانند.

اين برداشت ناقص از توسعه پايدار بر اين فرض استوار است كه بهره وري صنعتي وحفظ محيطزيست در تضاد با هم هستند. افرادي كه چنين تصوري دارند وظيفه اصلي خود را سودآوري مي دانند و بهبود شرايط زيست محيطي را داراي اولويت نمي بينند.

در سطح ملي نيز چنين برداشتهايي وجود دارد. در كشورهايي كه به سرعت درجهت صنعتي شدن گام برمي دارند جدي ترين مساله كمبود منابع مالي لازم براي اجراي اقدامات و تمهيدات زيست محيطي موثر و بكارگيري تكنولوژي هاي مربوطه است .هنگامي كه حركت صنعتي شدن سريع است ، حجم سرمايه لازم براي جايگزيني تجهيزات قديمي و بكارگيري تكنولوژي كنترل آلودگي قابل ملاحظه است . در چنين شرايطي به نظر مي رسد كه اولويت كار بايد در توسعه صنعتي باشد تا در مرحله بعدي نيازهاي مالي اقدامات زيست محيطي فراهم شود.

1-3 توسعه پايدار: مفهوم توسعه پايدار ابتدا در سال 1980 توسط گروه <استراتژي حفاظت جهان > و بعد در سال 1987 در گزارش برانت لند (THE BRUNDTH LAND)موردبحث قرارگرفت . گزارش برانت لند گزارشي است كه با عنوان <آينده مشترك ما> درسال 1987 ازسوي كميسيون جهان محيطزيست وتوسعه (WCED)به رياست خانم <گردهارلم برانت لند> انتشار يافت .

بعضي از نكات مهم در اين گزارش به قرار زير است :

1 - مسائل مربوط به توسعه اقتصادي و مسائل و مشكلات مربوط به محيطزيست غيرقابل تفكيك اند. به اين معني كه تنزل قابليتهاي محيطزيست ، باعث تحليل پتانسيل توسعه اقتصادي مي شود و از طرفي ديگر فقر و توسعه يافتگي مي تواند علت و معلول مسائل فراگير زيست محيطي باشد.

2 - افزايش جمعيت توسعه صنعتي قدرت لازم را براي تاثيرگذاري شديد و جبران ناپذيربر محيطزيست را به انسانها داده است .

3 - لزوما رشد اقتصادي بر محيطزيست آسيب نمي رساند بلكه <آنچه درحال حاضرموردنياز است گستره اي خاص از رشد اقتصادي است يعني رشدي كه ازنظر اجتماعي وزيست محيطي پايدار باشد>.

4 - در گزارش برانت بر روي گسترش بنيادهاي اخلاقي و مفهوم توسعه ، لزوم رعايت انصاف درقبال آيندگان و نيز لزوم عدالت در دوره زماني حاضر تاكيد شده است .

و درنهايت <توسعه پايدار> امروزه به عنوان مفهومي كه به لزوم توجه به مسائل محيطزيست به عنوان يك مساله جدي و لزوم ترويج عدالت و همراه كردن حفاظت ازمحيطزيست باتوسعه اقتصادي اشاره دارد، چنين تعريف مي شود: <توسعه اي كه نيازهاي حال را برآورده مي سازد بدون آنكه توانايي دوره هاي آينده را دربرآوردن نيازهايشان فداكند>.

از آنجا كه تعريف ارائه شده در گزارش برانت لند معني دقيق توسعه پايدار را مشخص نمي كند. محققان از مفهوم توسعه پايدار برداشتهاي مختلفي داشته اند و نظرات متفاوتي در اين زمينه ارائه كرده اند. اختلاف نظر اصلي دربين اين محققان بيشتر درمورد ميزان واندازه اي است كه سرمايه ها و كالاهاي مصنوعي مي تواند در فرايند توسعه پايدارجايگزين منابع طبيعي گردند. دراين خصوص چهار نقطه نظر عمده ، قابل تشخيص است كه در زير به آنها اشاره مي شود.

بدون شك كشورهاي صنعتي مقصر اصلي تخريب و آلودگي محيط زيست هستند. كشورهاي صنعتي بايستي از تخريب جنگل‌هاي مناطق استوايي و پيشرفت كويرها جلوگيري كنند و اين امر زماني ممكن است كه به كشورهاي رو به توسعه چه در زمينه روابط آنها با محيط زيست و چه در زمينه‌هاي مشكلات اجتماعي و اقتصادي ياري برسانند. و سياست محيط زيست بايد به گونه‌اي در جهان اعمال شود كه فراتر از مرزهاي مصنوعي و سياسي و جغرافيايي و طبيعي كشورها باشد.

اعمال يك سياست جهاني محيط زيست هم بايد مسؤوليت پذيري‌ كل جهان را دربربگيرد و هم همه كشورها و آحاد مردم احساس تكليف و وظيفه كنند.

به منظور اعمال سياست جهاني براي محيط زيست بايد ضوابط و مقررات و قواعد اجرايي و حقوقي وجود داشته باشد. همكاري و هماهنگي‌هاي دو جانبه و چند جانبه بين كشورها مقدمه‌اي است براي برپايي و برقراري ضوابط پايدار جهت حفظ محيط زيست كه بر اساس حفظ منافع ملي و منطقه‌اي باشد.

به دلايل فوق، بشريت امروز نيازمند گسترش روابط شمال و جنوب است و شرايط حاكم كنوني بين شمال و جنوب بايد از پايه و اساس دگرگون شود.