• 1

    1

  • 2

    2

  • 3

    3

  • 4

    4

  • 5

    5

  • 6

    6

  • 7

    7

  • 8

    8

  • 9

    9

  • 10

    10

  • 12

    12

  • 13

    13

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخش اول

  • پرینت

متن تلفيق شده  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1/8/1385

ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‏ها و تداوم بهره‏وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‏ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‏ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‏باشد.

تبصره1( اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي،مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت،محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.

تبصره 2( اصلاحي): مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها،وزارت جهادكشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را دراين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.

   تبصره3 ( اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود. موارد مذكور ازشمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره 5 (الحاقي): اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند.

تبصره 6 ( الحاقي): به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد.

تبصره7 ( الحاقي): تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.  نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواندحسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 ( اصلاحي): در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‏ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‏شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ‏هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‏داري كل كشور واريز مي‏گردد.

تبصره 1 (اصلاحي): تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها  براي سكونت  شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها،  مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 (اصلاحي): اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره 3 (الحاقي): تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.

ماده 3 ( اصلاحي ): كليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون که بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا،  به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :سازمان‏ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي و شهرداري‏ها و نهادهاي عمومي و شركت‏ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‏باشد.

تبصره 2 (اصلاحي ): هريک از کارکنان دولت و شهرداريها و نهادها که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي شوند.

ماده 4 ( اصلاحي): دولت مکلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80% ) از درآمدهاي موضوع اين قانون را دربودجه ساليانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي کشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث کانال، آبياري، زهکشي، سدها و بندهاي خاکي، تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل کشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهرکها در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار مي گيرد.

 ماده 5 : از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

ماده 6 : مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 7 (الحاقي): كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد:

-1اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.

-2ضوابط طرح هاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

-3مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.

-4ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

-5استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.

ماده 8 (الحاقي) : صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون تبصره (1) ماده(1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده 9 ( الحاقي)  : به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

ماده 10 ( الحاقي)  :  هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره 1 :  چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2 :  مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 11 (الحاقي): كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه دراجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.

ماده 12 (الحاقي): ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.

ماده 13( اصلاحي): وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

 ماده 14 ( الحاقي): وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 15 (اصلاحي) :  كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.